نسبت سنجی مفاد حقوق و منشور شهروندی با مکانیزم سیاست گذاری زیست محیطی راهبردی در ایران ضمن تاکید بر زمینه ها، چالش ها و مسیولیت های مستنبط

حق بر محیط زیست سالم، جزو حقوق بنیادی شهروندان به حساب می آید؛زیرا محیط زیست سالم است که می تواند حق حیات را تضمین نماید؛ لذا پاسخگویی در مقابل مسیولیت ها و تکالیف ناشی از آن نه تنها بر عهدهی دولتمردان است، بلکه شهروندان نیز در این زمینه مسیولیت خطیری بر دوش دارند؛ مسیله ای که برای اولین بار در منشور زیست محیطی 1972 استکهلم به آن اعتبار بخشیده شد. از طرفی سیاست گذاری زیست محیطیبه عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، برای مدیریت مسایل زیست محیطی تلقی می شود، ا ما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون:سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی و مواد 112 تا 115 منشور حقوق شهروندی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. لازم به ذکراست، تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلق ی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیفش را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمیتواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد. این مقاله با نگاهی گذرا بر ضرورت توجه به حفظ محیط زیست و تلاش های قانون گذاری در ایران خصوصا منشور حقوق شهروندی و بررسی فحوای قوانین جاری راجع به مسیله ی محیط زیست، به این نتیجه رسیده است که در فرهنگ قانون گذاری ما زمینه های مناسبی برای گسترش توجه همگان- به ویژه دولت- در حفظ محیط زیست موجود است که توجه به آن ها برای رفع چالش های زیست محیطی راهگشا است. در انتها نیز پیشنهادهایی برای پیاده سازی مکانیسم ها و ظرفیت های قانونی منطبق بر فرایند ( SEA ارزیابی زیست محیطی راهبردی( ارایه می گردد.

محیط زیست، حقوق شهروندی، منشور شهروندی، سیاست گذاری زیست محیطی، SEA