واکاوی مفهوم صلاحیت و قلمرو آن در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تأملی دیگر

اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت از آثار و نتایج مهم دولت قانونمدار و ابزاری جهت سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون می­باشند. در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و صلاحیت، یک استثنا محسوب می­شود. بنابراین، هنگامی­که عمل یا تصمیم مسئول یا نهاد اداری خارج از چارچوب صلاحیت­های منطبق با قوانین و مقررات صادر شده باشد، باطل است. اما، جهت تنویر و تنسیق مفهوم، ماهیت و قلمرو صلاحیت، اتفاق نظر وجود ندارد و برخی دکترین حقوقی آن را در پیرابند اختیار و برخی آن را در پیرابند اقتدار، تعریف کرده­اند. به همین دلیل، مفاهیم صلاحیت و عدم صلاحیت بایستی در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تفسیر قرار بگیرند تا محدوده صلاحیت و دایره قدرت در علم حقوق آشکار گردد. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی تبیین، تمییز، تفکیک و تحلیل انواع صلاحیت­ها و عدم صلاحیت­های متداول در حقوق عمومی از منظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می­باشد. پژوهش حاضر از طریق تشریح و ایضاح آرای دیوان به این نتیجه رسیده است که این نهاد قضایی ضمن شناسایی انواع صلاحیت­ها و عدم صلاحیت­ها، عمومأ در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیت­های اداره گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی احراز نکند، عمل یا تصمیم آن‌ها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که دیوان عدالت اداری در آرای خود، "صلاحیت" را به‌عنوان قدرت قانونی مراجع اداری و قضایی تعریف کرده و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون به نظارت بر اعمال این مراجع می‌پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیأت عمومی دیوان عدالت با تفسیر مفهوم صلاحیت، سعی در ایجاد توازن بین اعمال اختیارات قانونی مراجع اداری و حفظ حقوق شهروندی با تکیه بر انطباق تصمیمات با قواعد و اصول حقوقی دارد. به­علاوه، این نهاد قضایی عمومأ بر مضیق تفسیر نمودن صلاحیت­های تکلیفی و موسع تفسیر نمودن صلاحیت‎های تخییری تأکید کرده است. پژوهش حاضر با ارایه تحلیل‎های مستدل از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چارچوب نظری جامعی برای درک عمیق‎تر مفهوم صلاحیت ارایه می‎دهد و تأکید می‎کند که تفسیر صلاحیت در این نهاد قضایی به‎عنوان یک قدرت قانونی برای تضمین اجرای قانون و جلوگیری از تخطی از حدود مقرر مورد تلقی قرار می‌گیرد و این یافته‎ها می‎تواند مبنایی برای مطالعات آینده و اصلاح چارچوب‎های حقوقی موجود در نظام قضایی ایران محسوب شود.

تنظیم و تضمین صلاحیت, حاکمیت قانون, دیوان عدالت اداری, صلاحیت, مقامات و نهادهای عمومی