پيروزي انقلاب اسلامي و اتخاذ سياست مستقل نه شرقي نه غربي ، لطمه شديدي بر منافع ايالات متحده در ايران وارد كرد و اين كشور را بر آن داشت تا با اتخاذ ابزار مختلفي در پي تغيير شيوه تصميم‌گيري در جمهوري اسلامي ايران برآيد. در ميان اين ابزار مختلف، ابزار تحريم اقتصادي همواره جايگاه ويژه‌اي در سياست خارجي ايالات متحده داشته است و از آنجا كه اولويت اصلي جمهوري اسلامي ايران، در دوره‌هاي مختلف نابساماني‌هاي پس از انقلاب، جنگ و سازندگي پس از آن، همواره بر خودكفايي و توسعه زيربنايي كشور قرار گرفته، بيشترين واكنش‌هاي ايالات متحده هم بر تحريم و مجازات اقتصادي ايران و شركاي خارجي ايران متمركز شد. هدف اصلي ايالات متحده در اين واكنش‌ها، تغيير رفتار ايران و اتخاذ شيوه‌هاي همكاري‌جويانه اين كشور با سياست‌هاي جهاني و منطقه‌اي ايالات متحده بوده است. ايالات متحده با تدوين سياست مهار دوجانبه و پس از آن سياست مجازات‌هاي اقتصادي همه جانبه ايران به ويژه سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران اميدوار بوده است كه در صورت عدم تغيير رفتار دولت ايران، موجب محدوديت رشد اقتصادي آن، انزوا و در صورت امكان سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران را فراهم كند ولي جديت جمهوري اسلامي ايران در تحقق اهداف خود، مانع از تأثير مطلوب اين ابزار شده است.
