مقاله پيش رو مي كوشد تا مدلي تعادلي براي ماليا ت هاي اسلامي به‌عنوان ابزار سياست مالي در اقتصاد اسلامي ارائه كرده و نشان دهد كه چگونه وجود ماليا ت‌هاي منصوص (خمس و زكا ت) در اقتصاد فرضي، به دولت اسلامي كمك مي‌كند تا به نرخ ماليات بهينه (ماليات حكومتي بهين ه) دست يابد. يافته هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه برخلاف مدل دايموند كه در آن اقتصاد بازار توانايي تأمين دستيابي به كارايي و عدالت را ندا شته و دولت مجبور است از راه انتشار اوراق قرضه و ورود در بازي پانزي در جهت حل مشكل عد م كارايي حركت كند، اقتصاد اسلامي به صورت درو ن‌زا با حداقل دخالت دولت و بدون نياز به انتشار اوراق قرضه، به كارايي پارتوئي و نيز عدالت در توزيع درآمد دست مي‌يابد. در اين اقتصاد مصرف‌كنندگان ثروتمند به‌صورت اختياري بخشي از درآمد خود را در قالب خمس و زكات به فقيران اختصاص مي‌دهند و دولت اسلامي نيز اين توانايي را دارد تا نرخ ماليات ي بهينه را طوري تعيين كند كه كارايي اقتصادي تأمين شود. نيز يافته هاي مدل ارائه شده نشان مي‌دهد كه هر چه ميزان خمس و زكات پرداختي در جامعه بيشتر باشد، نياز به دخالت دولت در اقتصاد به منظور جمع آوري ماليات‌هاي حكومتي كمتر است.
کلید واژگان :اقتصاد و مالي اسلامي، ماليه دولتي، سياست مالي ،ماليات هاي اسلامي، مدل تعادل عمومي
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک