خلاء های تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران (تأمّلی بر اصل 167 قانون اساسی)

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن، با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست. از یک سو قواعد رجوع به منابع و فتاوی معتبرِ معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو اجازه ی استفاده ی برخی از این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حُکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در فقه امامیّه و فقه اسلامی، به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویه ی واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری، دایره ی اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد؛ امری که امروزه در رویه ی عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.

قانون اساسی، اصل 167، قانونِ نوشته، روح قانون، منابع معتبر.