شاخص آزادي اقتصادي، نماگر فضاي حاکم بر اقتصاد کلان کشورها بوده و بهبود شاخص آزادي اقتصادي از جمله عوامل توسعه یافتگی به شمار می رود. عوامل متعددي بویژه توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر شاخص آزادي اقتصادي تأثیرگذار میباشد، لذا هدف این مطالعه بررسی سازوکار اثرگذاري توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر شاخص آزادي 1980 است. دسترسی به فنآوريهاي نوین و ارتقاي مؤلفههاي - اقتصادي طی دوره 2010 دانشبنیان نظیر فناوري اطلاعات و ارتباطات، از دو جنبه اساسی قابل توجه میباشد: اولاً، با توجه به رشد شکاف دیجیتالی بین کشورها، تدوین راهبردهاي مناسب براي نیل به یک جامعه مدرن اطلاعاتی ضروري است. ثانیاً، فنآوري اطلاعات و ارتباطات داراي پتانسیل لازم جهت توسعه تمامی ابعاد جامعه میباشد. دسترسی به فناوري اطلاعات و ارتباطات با رویکردهایی نظیر کمک به ایجاد دولت الکترونیک و افزایش کارایی مدیریتی دولت و همچنین کمک به ایجاد ساختار قانونی منسجم، حمایت کامل از حقوق مالکیت و رواج روشهاي مدرن بانکداري الکترونیکی، بستري مناسب جهت بهبود آزادي اقتصادي را مهیا میسازد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که کشورهاي توسعهیافته از لحاظ شاخص آزادي اقتصادي و فنآوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به کشورهاي درحال توسعه و منتخب سند چشمانداز از وضعیت برتري برخوردارند و ملاحظه میگردد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي توسعه یافته، موجبات بهبود آزادي اقتصادي را فراهم آورده است. اما اکثر کشورهاي منتخب سند چشمانداز به دلیل فقدان توسعه گسترده فناوري اطلاعات و ارتباطات، تأثیر مثبت آن را بر شاخص آزادي اقتصادي تجربه ننمودهاند، البته بحرین و امارات متحده عربی تا حدودي بیش از سایر کشورهاي منتخب سند چشمانداز در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات گام برداشتهاند و در مقابل از سطح آزادي اقتصادي مطلوبتري برخوردار هستند.
کلید واژگان :توسعه اقتصادي، آزادي اقتصادي، فناوري اطلاعات و ارتباطات.
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک