يكي از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي، مخصوصاً در كشورهاي درحال توسعه، نوآوري مي باشد. استفاده از دانش و نوآوري، تحولات سريع در فناوري توليد را فراهم ميآورد و از طريق بهبود فرايند توليد و يا ايجاد محصولات جديد، زمينهساز افزايش بهرهوري و استفاده كارآمد از نهاده هاي توليد خواهد بود. به طور كلي فناوري به دو بخش سخت افزاري و نرمافزاري تقسيم مي گردد. بخش سختافزاري فناوري از تجهيزات و ماشين آلات تشكيل شده و بخش نرمافزاري بر « حقوق مالكيت فكري » آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را عهده دارد. حمايت از حقوق مالكيت فكري به دليل اينكه حامي مزايا و منافع حاصل از نوآوري براي نوآوران است، اثر مثبت بر نوآوري خواهد داشت. در اين مقاله به بررسي چگونگي تأثير 1995 ميلادي در - حقوق مالكيت فكري بر رشد اقتصادي از كانال نوآوري طي دوره 2008 ميپردازيم. G كشورهاي گروه 15 در حمايت از حقوق مالكيت فكري G نتايج مطالعه بيانگر وضعيت نسبتاً نامناسب كشورهاي 15 ميباشد. البته كشور شيلي و مالزي در حقوق مالكيت فكري و اكثر شاخص هاي نوآوري داراي وضعيت نسبتاً مناسب و رشد اقتصادي نسبتاً پايداري برخوردارند. اما كشور ايران گرچه از لحاظ حقوق مالكيت فكري در جايگاه مناسبي قرار ندارد، ولي در بعضي از شاخصهاي نوآوري نسبت به ساير كشورهاي مورد مطالعه،داراي وضعيت مناسبي است كه به نظر ميرسد به دليل رشد روزافزون تحصيلات تكميلي و سرريز ثروت هاي نفتي ميباشد. لذا حمايت جديتر از منجر به تحقيقات مشترك با هدف خلق ،G حقوق مالكيت فكري در كشورهاي عضو 15 مزيت هاي رقابتي، اقتصادي نمودن مقياس توليد از طريق سرمايهگذاريهاي مشترك، تبادل هيأتهاي تجاري، ايجاد شركتهاي مشترك، مبادله دانش فني و نيروهاي متخصص، برگزاري نمايشگاههاي تجاري و... ميشود كه به توسعه همكاريهاي اقتصادي و منطقهاي بين كشورهاي عضو كمك ميكند.
کلید واژگان :حقوق مالكيت، نوآوري، رشد اقتصادي، گروه 15
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک