بررسی شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلاف از منظر حقوق ایران و فقه امامیه

در حقوق مدنی ایران علیرغم سابقه دیرینه شیوه­های جایگزینی حل و فصل اختلافات (Alternative Dispute Resolution) یا ADR وجود مقرراتی راجع به سازش و مصالحه، رجوع به این شیوه­ها مورد استقبال اصحاب دعوا قرار نگرفته است. ارجاع اختلاف به شیوه­های مذکور گاه در قالب قرارداد مستقل و گاه به صورت شرط ضمن عقد اصلی انجام می­پذیرد. شروط ارجاع ممکن است حاوی رجوع اختیاری اختلاف به ADR باشد یا رجوع اجباری. شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلافات یا ADR به شیوه­هایی اطلاق می­گردد که جایگزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن، حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است. این شیوه­ها به رغم انواعی که دارند، همگی مبتنی بر تراضی طرفین بوده و در عین حال، نتیجه کار در غالب آنها الزام آور نیست. تصمیم شخص ثالث اصولاً الزام آور نیست و توافق طرفین بر الزام آور بودن آن تنها بدان جنبه تعهد قراردادی بخشیده است. تراکم کار در دادگاه های دولتی و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه­ها برای دولت­ها و به ویژه طرفین اختلاف در بردارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد و به کارگیری شیوه­های جدید حل اختلاف گردیده است. میانجیگری، سازش، مصالحه، مذاکره، کارشناسی، داوری از مهمترین این شیوه­هاست. کم هزینه بودن، سریع بودن، محرمانه بودن، انعطاف پذیری، راهگشا و مؤثر بودن و دقیق و کارساز بودن، غیر خصمانه بودن، ساده و غیر رسمی بودن رسیدگی موضوع از جانب متخصص و غیره از عمده­ترین مزایای شیوه­های مزبور است. الزام آور نبودن تصمیم حاصل از شیوه­های مذکور و عدم قابلیت ارجاع برخی دعاوی به ADR نیز از نقاط ضعف آن محسوب می­شود. مشروعیت داوری و صلح و سازش اصولاً مورد تأیید فقهای بزرگ اسلام بوده، آیات و روایات زیادی مسلمانان را به صلح و سازش و حل منازعات از این طریق فرا می­خواند. با توجه به اینکه در اسلام نیز بر حل و فصل دوستانه اختلافات تأکید شده است، شیوه­های جایگزین حل و فصل با قواعد شرعی مطابقت دارد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که غیر از داوری مشروعیت و نفوذ سایر شیوه­های جایگزین نیز از نظر شرعی با مشکلی مواجه نیست و اشخاص می­توانند اختلافات خود را از طریق این شیوه­ها حل و فصل نمایند. همانطور که در حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است.

کلیدواژه ها: حل اختلاف، داوری، مذاکره، سازش.