انجام فعالیت¬های متنوع و گسترده، نظر به نیاز جوامع امروزی از سوی اشخاص حقوقی و دخالت غیرقابل انکار آن¬ها در تمامی ابعاد مختلف زندگانی بشری به تبع انجام همان فعالیت¬ها، قانونگذار کشورهای مختلف و از جمله کشورمان را برا آن داشته تا نسبت به ارتکاب اعمالی که مطابق اصول و موازین قانونی به عنوان عمل مجرمانه « جرم » شناخته می¬شوند؛ واکنش نشان دهند؛ چرا که بطور حتم این اشخاص نیز همانند اشخاص حقیقی خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم می شوند و برای پیشگیری از ارتکاب جرایم متعدد توسط آن¬ها و تحمیل مسئولیت و پذیرش آن، باید به قوانین موجود در این خصوص متوسل شد. البته لازم به ذکر است که نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. برخی بطور موسع و عده¬ای هم به طور مضیق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند. قوانین کیفری کشورمان نیز طبعی فردمدار دارند و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد خیلی نادر به رسمیت نشناخته اند؛ در واقع این امر را به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار نداده و از قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی سرباز زده اند؛ که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و دارایی¬های سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.
کلید واژگان :اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری، کنوانسیون پالرمو، شخص حقیقی، شخص.
ارزش ریالی : 150000 ریال
با پرداخت الکترونیک