عقد مضاربه، عقدی است که با هدف تأمین هزینه اولیه کار، برای کسانی که امکان کار دارند ولی در تأمین هزینه اولیه دچار مشکل شده‌اند، تأسیس شده است. اکثر فقیهان شیعه مشروعیت عقد مضاربه را پذیرفته‌اند، و آن را عقد صحیحی می‌دانند به گونه‌ای که در کتب فقهی، کمتر فقیهی متعرض ادله مشروعیت آن می‌شود البته به بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده شده است که آنها مضاربه را به خاطر جهالت در عوض، عقد فاسدی می‌دانند. با توجه به رواج این عقد در بازار اسلامی و بانک‌ها، قول به عدم مشروعیت این عقد، موجب می‌شود تا بسیاری از معاملات، در بازار اسلامی و برخی از عملیات‌هایی که در بانک‌ها در هنگام دریافت سپرده یا پرداخت وام انجام می‌شود، باطل گردد. قول به عدم مشروعیت این عقد، موجب بطلان بسیاری از معاملات رایج می‌شود و ضربه سنگینی بر بازار اسلامی وارد می‌کند. این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتب فقهی معتبر، کلام این بزرگواران را با مراجعه به کتب فقهی آن ها بررسی می‌کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بطلان عقد مضاربه از کلام شیخ مفید و شیخ طوسی فهمیده نمی‌شود، نهایت دلالت کلام ایشان این است که صاحب مال لازم نیست به آنچه در عقد شرط شده عمل کند.
کلید واژگان :عقد مضاربه، شیخ مفید، المقنعه، شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک