گسترش شهرنشینی و شهرگرایی در قرن بیستم ناشی از انقلاب صنعتی، لیبرالیسم اقتصادي و موارد این چنینی می باشد که چشم انداز آتی توسعه پایدار شهري را با چالش هاي مواجه کرده است. حقوق شهري شاخه اي از حقوق عمومی قلمداد می شود و موضوع آن رابطه مردم شهر با شوراي شهر و شهرداري و حقوق و تکالیف آن ها در برابر یکدیگر، تعیین هدف ها و وظایف و روش انجام آن ها، اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداري بر رشد موزون و هماهنگ شهر است . شوراي شهر و شهرداري در ایران به عنوان نهادهاي عمومی غیردولتی در فرایند تصمیم سازي و تصمیم گیري و اجراي این تصمیمات شهري مطرح اند. لذا این فرایند تصمیم سازي، تصمیم گیري و اجراي آن بایستی براساس قانون باشد به هر حال این دو نهاد در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستند از یک سو شوراهاي شهر با تغییرات پی در پی قوانین و مقررات از بی ثباتی زیادي برخوردار است که این مسئله یک نقطه ضعف در نظام حقوقی ما به حساب می آی د و از سوي دیگر قوانین ومقررات شهرداري می باشد که متناسب با نیازهاي روز اداره کنندگان شهر و مطالبات شهروندان نیست اگر تاملی در تکالیف و اختیارات شهرداري در قانون شهرداري انداخته شود به خوبی به این مهم پی خواهیم بر د. چرا که بسیاري از تکالیف شهري به عهده نهادهاي دیگر گذاشته شده است در حالی که هنوز در این قانون به عهده شهرداري است و این مسئله نشان دهنده عدم به روز رسانی قوانین و مقررات مرتبط با شهرداري و تشکیلات وابسته به آن می باشد. در این مقاله ضمن بررسی شوراي شهر وشهرداري به عنوان دو بازیگر اصلی شهر به بررسی اجمالی مراجع حل اختلاف در عرصه شهري پرداخته شده است. به هر حال زمانی که موانع موجود بر سر راه مشارکت کنشگران اصلی عرصه شهري (شوراي شهر، شهرداري، شهروندان) برداشته شود رفته رفته به سمت توسعه پایدار شهري حرکت خواهیم کرد.
کلید واژگان :شهر، شهروند، شوراي شهر، شهرداري، حقوق شهري.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک