تغيير اقليم در عصر حاضر به عنوان مهمترين تهديد براي توسعه پايدار مطرح است، كه به منابع طبيعي، منابع پايه، محيط زيست، سلامت انسان، امنيت غذايي، فعاليت هاي اقتصادي و غيره آسيب مي رساند. در دهه 70 ميلادي در محافل علمي در پي افزايش ميزان غلظت گازهاي گلخانه اي جو در اثر فعاليتهاي انساني مبحث تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفت، پس از آن در 1992 در اجلاس ريو معاهده اي تحت عنوان كنوانسيون تغيير آب و هوا مطرح شد و با امضاء 154كشور جهان از تاريخ 1994 لازم الاجرا گرديد. جمهوري اسلا مي ايران نيز در سال 1996 (ششم خرداد 1357) به عضويت اين كنوانسيون در آمد . پس از گذشت چند سال براي تقويت تعهدات كشورهاي توسعه يافته پروتكلي تحت عنوان پروتكل كيوتو در سال 1997 براي امضاء كشورهاي عضو آماده شد، كه در سال 2004 اجرايي گرديد . با لازم الاجرا شدن اين پروتكل كشورهاي توسعه يافته ملزم به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي طي سالهاي 2008 تا 2012 به ميزان2/5 درصد نسبت به سال 1990 شدند. جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 2005 به عضويت اين پروتكل درآمده است.اعضاء كنوانسيون و پروتكل هر ساله نشستي را جهت بررسي مفاد اجرايي كنوانسيون برگزار مي نمايند كه پانزدهمين اجلاس آن در كپنهاگ دانمارك برگزار شد. كشور ما در منطقه خشك و نيمه خشك جهان قرار داشته، در پاره ای از مناطق زيست بومی آسيب پذير و شکننده برخوردار است و از طرف ديگر اقدامات بهينه سازي متعدد و مؤثري در ساليان اخير در كشور به انجام رسيده است از اين رو در اين نوشتار ضمن بررسي ساختاركنوانسيون و پروتكل، نتايج حاصل از مدل هاي مختلف در مورد اثرات پروتكل كيوتو بر اقتصاد كشور و نيز اثرات اكولوژيكي آن مورد بررسي قرار ميگيرد. تا اين تحليل بتواند تا حدودی راهگشايی در زمينه تصميم سازی ها و برنامه ريزی های آينده باشد.
کلید واژگان :پروتكل كيوتو، رهيافت، چالش، منابع انرژي فسيلي، اثرات اكولوژيكي، مدل ها، كنوانسيون تغيير آب و هوا.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک