مکانیسم های حقوقی، نظارتی و اجرایی مد نظر طراحان تحریم های بین المللی هوشمند( هدفمند) علیه جمهوری اسلامی ایران"

بررسی اسناد تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا نشان داده است که تحریم های بین المللی هوشمند اعمال شده علیه ایران، دو حوزه تجاری و مالی را تحت پوشش قرار داده است. تحریم ها محدودیتهایی را بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در ارتباط با حمل و نقل کالا، ارائه خدمات و تامین سرمایه ایجاد نموده است. کارگروههایی نظیرسیستم (موسسات) سازمان ملل متحد، نمایندگان دولتها، سازمان های غیر دولتی، بخش خصوصی، مقامات بانک مرکزی، بخش بانکداری خصوصی و متخصصان و اساتید دانشگاهی، از گروههای درگیر در طراحی جامع تحریم های هوشمند بوده اند که طراحی چنین مکانیسمی با هدف دست یابی به بالاترین میزان همکاری و مشارکت برای رسیدن به بیشترین میزان محدودیتها در عرصه های ملی و بین المللی میان کشورها و سازمانها صورت گرفته است. لذا، طراحی پیچیده و جامع تحریم های هوشمند نه تنها باعث ایجاد محدودیت گردیده است بلکه از هر گونه نقض یا فرار کشور هدف در دو سطح بین المللی و ملی نیز جلوگیری به عمل آورده است، به گونه ای که حتی برخی از کشورها قوانین و آیین نامه هایشان را تغییر داده اند.از دیدگاه طراحان تحریم ،توسعه چارچوب های قانونی، اختیارات مدیریتی، فعالیت های رسانه ای، انتشار عمومی و برنامه های مدیریتی از مواردی است که برای اجرای موثر تحریم ها لازم بوده است.

تحریم های هوشمند،تحریم های بین المللی،شورای امنیت،اتحادیه اروپا.