بررسی مختصر قاعده اشتباه در هویت با امعان نظر در ماده 224 قانون مجازات اسلامی 132

اشتباه در هویت مجنی علیه قتل عمد از مصادیق اشتباه موضوعی است. اشتباه در هویت شبهه در گمان و قصد مرتکب است و در واقع خطا در رکن معنوی بزه قتل عمد واقع است. اشتباه در هویت به همراه با سوت نیت مجرمانه تاثیری در مسئولیت کیفری قاتل ندارد و نظریه مشهور فقهای امامیه دلالت بر عمدی بودن چنین قتلی دارد که منطبق با نظریه حقوقدانانی است که در صورت نامشروع بودن مبنای عمل قاتل به عدم تاثیر اشتباه می باشند. اشتباه در هویت بدون قصد مجرمانه مسئولیت کیفری قاتل را ملحق به شبه عمد می گرداند که همین ترتیب در تبصره 2ماده 235 قانون مجازات اسلامی قابل مشاهده بود. عدم استیجاب قصاص در این مورد با نظریه حقوقدانانی که عقیده بر تاثیر اشتباه در صورت مشروعیت مبنای عمل دارند هماهنگی داشت. بر خلاف اشتباه در هویت که خطا در رکن روانی قتل عمد است خطای در اصابت که بدلیل عدم مهارت یا اموری خارج از اراده شخص واقع می شودخطا در رکن مادی قتل عمد است و از این جهت موضوعا از عنوان اشتباه در هویت خارج است. در حال حاضر با در نظر گرفتن مده 230 قانون جدید التصویب و صدور حکم عمدی بودن اشتباه در هویت در صورت نبود برخی شرایط ماده 122 همان قانون و بازگشت به قانون 1392 که این مورد را از مصادیق عمدی میدانست قانونگذار سعی در تکمیل پروسه بررسی و تصویب حرفه ای قوانین به شکلی متجدانه داسته است.

اشتباه در هویت-سوت نیت- مهدور الدم- قصاص