«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری ـ حفظه الله برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهلبیت: برگزیده است. کاربرد این واژه در مقابل «فقه فردی» مي‌باشد و مراد از آن، نگرشی است کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که بر اساس آن استنباطهای فقهی می باید مبتني بر فقه ادارة نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به ادارة کشور و امور اجتماع باشد. ازاین‌رو، گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، منحصر به مباحث سیاسی نخواهد بود و تمامی ابواب و مسائل فقه را شامل مي‌شود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شؤون و زوایای مختلفی دارد و فقیه می بایست براي رفع نیازهای حکومت، جامعة انسانی و نظام اسلامی همة آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی در حوزة اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقولة مادی و معنوی. مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تأسیس فقهی نوین، با این نگرش مي‌باشد. ایشان ضمن اینکه گسترة فقه حکومتی را نسبت به همة ابواب فقه تعمیم می دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده، تاثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از جانب فقیه را خاطرنشان کردهاند.
کلید واژگان :فقه فردی، فقه سنتی، فقه حکومتی
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک