یکی از قواعد مسلم که اجمالاً مورد پذیرش همه اصولیان و فقها و حتی متکلمین (در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین) قرار گرفته، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است. بر اساس این قاعده، اگر شخصی از روی سوء اختیار خود، مضطر به انجام فعل حرام یا ترک فعل واجب شود، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسئولیت شرعی و کیفری آن نمی‌شود. مهم‌ترین دلیل بر اثبات این قاعده، در کنار دلالت ارشادی برخی آیات، حکم عقل به استحقاق عقابِ متأثر از اختیار اولیه است. این پژوهش، به روش تحلیلی و توصیفی است که هدف از آن تطبیق قاعده و کاربرد آن در فقه، و قوانین جزایی و حقوق مدنی می‌باشد. بدین معنا که در بحث اجتماع امر و نهی و مکلف بودن کفار به تکالیف در فقه، و همچنین ارتکاب جرم در حالت مستی، وارد شدن خسارت بر مال مغصوبه هنگام رد آن و عدم تمکین زوجه که ناشی از اختلال در طواف نساء باشد، به این قاعده استناد می‌شود.
کلید واژگان :امتناع، اضطرار، اختیار، مکلف، قدرت، عقاب، تکلیف
ارزش ریالی : 350000 ریال
با پرداخت الکترونیک