مسئولیت مدنی شهرداری و شهروندان

مسئولیت مدنی اشخاص و آثار آن در حقوق خصوصی دارای قواعد شناخت شده و با سابقه زیاد است اما سابقه ظهور بحث مسئولیت مدنی در حقوق عمومی و قبول این مسئولیت برای اشخاص حقوق عمومی کم تر از دو قرن می رسد. در حقوق ایران پذیرفتن مسئولیت مدنی یک نهاد عمومی سابقه طولانی ندارد هر چند که مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب در قانون مدنی ( مواد 328 تا 335 ) وجود داشت اما امکان استناد به آنها در برابر شهرداری به دشواری امکانپذیر بود ، تا اینکه با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 صراحتا مسئولیت مدنی دولت و به تبع آن نهادهای عمومی چون شهرداری در قبال زیانهای وارده به اشخاص به واسطه اعمال تصدی دستگاههای اداری پذیرفته شد ولی زیانهای وارده به لحاظ اعمال حاکمیت مورد قبول قرار نگرفت . پس از آن مواد پراکنده ای در قوانین در زمینه زیان های وارده به اشخاص نیز وضع گردید. اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی( و ماده 58 قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با آن تصویب شده است) و قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 مسئولیت مدنی دولت و شهرداری در جبران زیان وارده به اشخاص در موارد اعمال حاکمیت تحت شرایطی پذیرفته شده است.اين نوشتار به بررسي معنا و مفهوم مسئوليت مدني و تبيين ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبيري، رسالت اصلي مقاله، اين است که به حوزه مسئوليت مدني دولت و حقوق شهروندي پرداخته آن را در معرض نقد قرار مي‌دهد، چون حقوق شهروندي در سايه نهادينه شدن مسئوليت مدني دولت، جامه عمل خواهد پوشيد. پيش از كاوش در ويژگي‌هاي مسئوليت مدني دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسي مفهوم مسئوليت مدني دولت پرداخته شود.

ماهیت حقوقی شهرداری ،ارکان مسئولیت مدنی،تقصیر ،خطای اداری ،صلاحیت انحصاری واجرایی