سرعت ورود بشر به فضاي مجازي بیشتر از آن بود که مدیریت‌ها و سیاست‌هایی را برای حفظ جامعه و ارزش‌های انسانی و اجتماعی لحاظ کند، به این ترتیب حقوق کاربران در فضای مجازی همواره مورد تعرض و تضییع قرار می گیرد و قانونگذاران موظفند با وضع الزامات حمایتی و تردیدی از آنها در مقابل سوداگری ها صیانت کنند. هرچند سوداگران در کشورهاي دارای فناوریهای مربوط و گیت وی ها، چون دسترسی به قانونگذاری هم دارند مانع حمایت از شهروندان می گردند کما اینکه بخش ۲۳۰ قانون نزاکت آمریکا ۱۹۹۶ مانع اصلی مهار خودسری پلتفرم‌های بزرگ مثل گوگل و توئیتر و اینستاگرام و ... است. اما در سوی دیگر در کشورهاي در حال توسعه همانند ایران، با وجود غفلت بسیار در حوزه تقنین، قانونگذاری بسیار ضعیف در کمیسیونی که حتی یک حقوقدان هم در میان آنها حاضر نبوده، منجر به یک طرح ضعیف و مغاير بسیاری از تجربیات جهانی و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) شده است. در این مقاله نگارندگان قصد دارند با رویکردی تطبیقی، به بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (۱۴۰۰) با روش توصیفی و تحلیلی بپردازند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخلاف تجارب مشابه کشورهای دیگر قانونگذاری در ایران در جهت حمایت از توسعه پلتفرم‌های داخلی فضای مجازی ضعف دارد و با اشکالاتی از قبیل خلط سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و تشدید چالش تعدد تنظیم‌گران و سیاستگذاران و سردرگمی کاربران، بی‌ثباتی و ناامنی مقررات اقتصادی فعالان اقتصاد مجازی و لحاظ نکردن برخی حقوق کاربران با هدف برقراری مزایای اندکی منجر به آسیب‌هایی به رشد کشور در این حوزه می‌شود.
کلید واژگان :فضای مجازی، حقوق کاربر، حریم خصوصی، حفاظت از داده‌ها، قانونگذاری، خودتنظیم‌گری.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک