با نگاهی به تحولات اقتصادی کشور در حدود نیم قرن گذشته به خوبی مشاهده می‌شود که روند حرکت نظام اقتصادی کشور در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی از یک نظام تابع عرضه و تقاضا در حوزه قیمت‌گذاری به یک جریان مطلق قیمت‌گذاری دولتی و دستوری کالا و خدمات درحرکت بوده است. یکی از رویدادهای مهم این دوره در طول برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶)، متاثر از افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت بوده است. با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، دولتمردان شروع به تزریق این درآمدها به اقتصاد ملی کردند. این امر باعث افزایش سریع تقاضای غیرموثر در جامعه شد، به طوری که به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، پاسخگویی به این مازاد تقاضا منجر به سریع شدن آهنگ رشد قیمت‌ها شد، بنابراین در این دوره شاهد پررنگ شدن نقش دولت در روند قیمت‌گذاری هستیم. با توجه به این بحث، بخش تولید در اقتصاد ايران علاوه بر دارا بودن تنوع مناسب، ظرفيت بالقوه¬اي نيز جهت شكوفايي و كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد. با وجود اين، بيشترين آسيب به توليد ملي از بخش عرضه به اقتصاد كشور وارد شده است. سهم بخش صنعت و معدن از كل اقتصاد در ايران حدود 25 درصد است و در همان حال در زنجيره اقتصادي كشور به عنوان رابط ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور شناخته شده كه منجر مي‌شود رونق و ركود آن به ساير بخش‌ها منتقل شود. ازاينرو، آشنايي با وضعيت گذشته، وضع فعلي و چشم‌انداز اين بخش تصوير روشني از واقعيت و چشم‌انداز اقتصاد كشور را در اختيار قرار مي‌دهد. در بخش مصرف کننده هم قابل ذکر است که؛ مصرف کننده همه افراد شهرها و روستاها را شامل می¬شود که کالاها و خدماتی را مصرف می¬کنند و برای به دست آوردن این کالاها و خدمات ناگزیر از ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی و به عبارت دیگر با تولیدکنندگان هستند. مصرف‌کنندگان در بازار و کالا و خدمات تقاضای خود را مطرح می¬کنند و در صورتی که از ابزار و حمایت¬های لازم حقوقی برخوردار باشند، می¬توانند با انتخاب صحیح، تولیدها و خدماتی را که به هر نحوی از استانداردهای لازم برخوردار نباشد از صحنه بازار حذف و به این وسیله رقابت مفیدی در میان عرضه‌کنندگان کالا و خدمات برای ارایه محصول¬های بهتر ایجاد می¬کنند. از اینرو باید مصرف‌کننده حمایت شده را بهترین کنترل کننده کیفیت کالاها و خدمات دانست. با توجه به این که در اقتصاد، بازار از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل می¬شود در هر دو بخش باید برنامه¬های متناسب با خود را انجام داد.
کلید واژگان :اقتصاد ایران، نهادها، رقابت پذیری، کف قیمت، سقف قیمت، صنعت
ارزش ریالی : 150000 ریال
با پرداخت الکترونیک