بررسی راهکارهای بهره گیری از احکام اسلامی در تامین منابع و ارائه خدمات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی

عدالت يکي از اصول و اهداف غائي دين اسلام و ساير اديان مي‏باشد و حرکت در جهت تحقق آن بطور اعم و عدالت اجتماعي بطور اخص يکي از وظائف حاکم اسلامي است و مقوله خدمات و مساعدت‏هاي اجتماعي و در يک کلام، تامين اجتماعي و بيمه‏هاي اجتماعي يکي از ابزارهاي اساسي تحقق عدالت اجتماعي مي‏باشد. پر واضح است که هر دولت اسلامي يا غير اسلامي براي ايفاي وظائف و تکاليف خود در قبال مردم که همانا تکافل اجتماعي (کفالت افراد داراي پريشاني‏ها و نارسائي‏هاي جسمي و روحي و مالي از محل منابع عمومي اسلامي) و توازن اجتماعي (انجام طرح‏هاي بازتوزيعي نظير ماليات و حق بيمه تامين اجتماعي براي کاهش شکاف فاحش درآمدي جامعه) و برخورداري مردم از تامين اجتماعي؛ نيازمند تحصيل منابع است. انفال يکي از منابع عمده تبيين شده در اسلام و قانون اساسي براي مردم مي‏باشد. هدف اين پژوهش مطالعه جهت تهیه و تدوین يک قانون مدون و جامع براي احیاء و عملیاتی نمودن اصل 45 قانون اساسی بمنظور سمت‏دهي بخشي از منابع حاصل از انفال به‏سوي خدمات اجتماعي و تامين اجتماعي براي مردم مي‏باشد. در اين پژوهش کاربردي‏–‏توسعه‏اي که با روش توصيفي-‏کيفي و از طريق مطالعات کتابخانه‏اي صورت پذيرفته‏است، پس از طرح کامل مباني نظري منجمله تعريف جامع و کامل انفال و مصاديق آن، معيار تشخيص و تمييز آن با اموال عمومي و دولتي، احصاء احکام اسلامي معطوف به مصالح عامه، مباني تامين اجتماعي در اسلام، احصاء احکام و نظامات فقهي متناسب با اهداف تامين اجتماعي، بررسي مقايسه‏اي و تطبيقي موضوع تکافل اجتماعي در بستر تاريخ اسلامي-ايراني و نيز بررسي مقايسه‏اي و تطبيقي نظام‏هاي تامين اجتماعي مبتني بر انفال (منابع عمومي و ملي) در کشورهاي اسلامي و غير اسلامي، به شناخت وضع موجود پرداخته‏شد و ضمن لايه‏بندي خدمات اجتماعي و جانمائي اقشار مردم و گروه‏هاي هدف، در نهايت ضمن طراحي مدل کلان به تبيين سياستها و ضوابط پيشنهادي شامل ساختار، نحوه وصول و تهيه پيش نويس احکام قانوني مورد نياز جهت تحصيل و هزينه کرد سهم خدمات اجتماعي و تامين اجتماعي از منابع حاصل از احکام اسلامي پرداخته شد. نتايج حاکي از آن است که کشور فاقد يک نظام جامع مديريت و ساماندهي منابع و منافع ناشي از انفال مي‏باشد و بلحاظ خلاءهاي قانوني و اجرائي، فقدان يک متولي مشخص، فقدان پايگاه‏هاي اطلاعات ملي يکپارچه در حوزه منابع انساني کشور، اقدامات متفرق برخي از نهادها و بنيادهاي شکل گرفته در استفاده از انفال در زمينه ارائه خدمات اجتماعي، ضمن از بين رفتن اثر بخشي و کارائي اقدامات صورت پذيرفته به دليل عدم فراگيري، جامعيت و کفايت نسبي، بخش قابل توجهي از انفال رها شده و يا حق انتفاع متناسبي از بابت آنها دريافت نمي‏شود و از همه مهمتر آنکه غالبا انفال بعنوان اموال دولتي تلقي و در جوف درآمدها و هزينه هاي جاري و عمراني دولت قرار مي‏گيرد و سهم متناسبي از آن براي مصالح عامه در زمينه خدمات اجتماعي اختصاص نمي‏يابد. در مدل پيشنهادي تحت عنوان نظام تکافل و تامين اجتماعي افراد نيازمند از مرحله تولد تا فوت با توانمند سازي، کارگستري و کسب مهارت و قابليت براي نيل به فرصت‏هاي برابر و ... به مرحله خوداتکائي و خودگرداني رسيده از حوزه امداد اجتماعي به حوزه مساعدت اجتماعي و افراد مددجو از حوزه مساعدت و حمايت اجتماعي به حوزه بيمه‏هاي اجتماعي منتقل مي‏شوند و در واقع نيازمندان به مددجويان و سپس به بيمه شدگان و سپس بيمه پردازان تبديل مي‏گردند و به همين نسبت ميزان استفاده از انفال و منابع عمومي در قبال اين افراد کاهش يافته و به ميزان منابع حاصل از مشارکت افراد يعني کارفرما و بيمه شده (کارگر، کارفرما و خويش فرما) افزوده مي‏شود. در اين راستا پس از تدوين ديدمان (پارادايم)، چشم انداز، اصول، راهبردها، سياست‏ها و خط مشي‏هاي کلي جهت عملیاتی‏سازی برنامه‏ها و طرح‏ها، بسته فرهنگي لازم جهت بستر سازي فرهنگي و فرهنگ‏سازي مدل پيشنهادي و نیز ساختار پیشنهادی نظام جامع انفال بر اساس نوع نگاه به مقوله انفال که يک موضوع "فراقوه‏اي"، "فرابخشي"، "بين بخشي" و "بخشي" يا "تعاملي سلسله مراتبي" پيشنهاد شده است. و پس از آن طراحي فرآيندهاي کلي بر اساس مدل کلان (پیوست) صورت پذيرفته و در نهايت پيش نويس لايحه قانون نظام جامع مديريت و ساماندهي منابع و مصارف انفال (نظام جامع تکافل و تامين اجتماعي ) ارائه شد. نتايج حاکي از آن است که کشور فاقد يک نظام جامع مديريت و ساماندهي منابع و منافع ناشي از انفال مي‏باشد و بلحاظ خلاءهاي قانوني و اجرائي، فقدان يک متولي مشخص، فقدان پايگاه‏هاي اطلاعات ملي يکپارچه در حوزه منابع انساني کشور، اقدامات متفرق برخي از نهادها و بنيادهاي شکل گرفته در استفاده از انفال در زمينه ارائه خدمات اجتماعي، ضمن از بين رفتن اثر بخشي و کارائي اقدامات صورت پذيرفته به دليل عدم فراگيري، جامعيت و کفايت نسبي، بخش قابل توجهي از انفال رها شده و يا حق انتفاع متناسبي از بابت آنها دريافت نمي‏شود و از همه مهمتر آنکه غالبا انفال بعنوان اموال دولتي تلقي و در جوف درآمدها و هزينه هاي جاري و عمراني دولت قرار مي‏گيرد و سهم متناسبي از آن براي مصالح عامه در زمينه خدمات اجتماعي اختصاص نمي‏يابد. در مدل پيشنهادي تحت عنوان نظام تکافل و تامين اجتماعي افراد نيازمند از مرحله تولد تا فوت با توانمند سازي، کارگستري و کسب مهارت و قابليت براي نيل به فرصت‏هاي برابر و ... به مرحله خوداتکائي و خودگرداني رسيده از حوزه امداد اجتماعي به حوزه مساعدت اجتماعي و افراد مددجو از حوزه مساعدت و حمايت اجتماعي به حوزه بيمه‏هاي اجتماعي منتقل مي‏شوند و در واقع نيازمندان به مددجويان و سپس به بيمه شدگان و سپس بيمه پردازان تبديل مي‏گردند و به همين نسبت ميزان استفاده از انفال و منابع عمومي در قبال اين افراد کاهش يافته و به ميزان منابع حاصل از مشارکت افراد يعني کارفرما و بيمه شده (کارگر، کارفرما و خويش فرما) افزوده مي‏شود. در اين راستا پس از تدوين ديدمان (پارادايم)، چشم انداز، اصول، راهبردها، سياست‏ها و خط مشي‏هاي کلي جهت عملیاتی‏سازی برنامه‏ها و طرح‏ها، بسته فرهنگي لازم جهت بستر سازي فرهنگي و فرهنگ‏سازي مدل پيشنهادي و نیز ساختار پیشنهادی نظام جامع انفال بر اساس نوع نگاه به مقوله انفال که يک موضوع "فراقوه‏اي"، "فرابخشي"، "بين بخشي" و "بخشي" يا "تعاملي سلسله مراتبي" پيشنهاد شده است. و پس از آن طراحي فرآيندهاي کلي بر اساس مدل کلان (پیوست) صورت پذيرفته و در نهايت پيش نويس لايحه قانون نظام جامع مديريت و ساماندهي منابع و مصارف انفال (نظام جامع تکافل و تامين اجتماعي ) ارائه شد.