ساختار صنعتی و بهره‌وری نيروی کار شواهدی از صنايع توليدی ايران طي برنامه دوم توسعه ج.ا.ا.: 78-1374

بهره وري اندک، کاهش آن در طی سال های مختلف و افزايش هزينه هاي توليد در بخش های مختلف اقتصادی به طور عام و در صنايع مختلف كشور به طور خاص به يكي از دغدغه هاي فكري سياست گذاران و صاحبان صنايع تبديل شده است. اين در حالی است که حضور مؤثر و پايدار در صحنه تجارت منطقه اي و جهاني، مستلزم افزايش كيفيت و مرغوبيت كالا، كاهش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده و آمادگي براي پاسخ گويي به تقاضاهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي است. تحقق تمام اين اهداف در گروي شناسايي عوامل مؤثر بر بهره‌وری، با ويژگی های خاص اقتصاد ايران به طور عام و بخش صنعت به صورت خاص و در نتيجه تقويت عوامل مؤثر بر ارتقاي سطح بهره وري صنايع است. در ادبيات اقتصادی و خصوصاً ادبيات اقتصاد صنعتی با رويکرد ساختار- رفتار- عملکرد ، ساختار بازار و به عبارتی عوامل اصلی که ساختار بازار را شکل می دهند از عمده ترين عواملی محسوب می شوند که بر رفتار بنگاه های اقتصادی و در نتيجه بر عملکرد آنها مؤثر است. به عبارتی می توان نمود ساختار بازار را بر عملکرد بازار، که می توان آن را با معيارهای متفاوتی مانند سطح بهره‌وری بنگاه اندازه گيری نمود، مشاهده کرد. بر اين اساس بررسی تأثير عوامل شکل دهنده ساختار صنعت در برنامه دوم توسعه بر بهره‌وری بنگاه هايي که در آن صنعت فعاليت می نمايند هدف اصلی اين پژوهش را تشکيل می دهد. در ادبیات اقتصاد صنعتی رابطه میان ساختار بازار و بهره‌وری رابطه ای است که می تواند هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی توجیه گردد. به عبارتی می توان بین تمرکز بازار (تمرکز صنعت) و بهره‌وری رابطه ای مستقیم یا معکوس پیدا نمود و بر این اساس از این مقوله به عنوان موضوعی پارادوکسی یاد می شود. بنابراین، بررسی تأثير ساختار صنعت بر بهره‌وری از دو رویکرد نسبتاً متمایز قابل بررسی و تبیین است. در رويکرد اول، هنگامی که بخش عمده ای از بازار توسط تعداد اندکی از بنگاه های نسبتاً بزرگ تسخیر می گردد و به عبارتی بنگاه های بزرگ در بازارهای نسبتاً متمرکز فعالیت می نمایند می توانند نسبت به بنگاه های کوچک در بخش تحقیق و توسعه (R&D) سرمایه گذاری نموده و در پی آن با پیشرفت های تکنولوژيکی حاصل از این سرمایه گذاری، بهره‌وری را افزایش دهند. بر این اساس و با این رویکرد می توان انتظار داشت که بين متغیرهای تشکیل دهنده ساختار صنعت (مانند نرخ تمرکز) و بهره‌وری بنگاه های فعال در آن رابطه ای مثبت وجود داشته باشد. بر اساس رويکرد دوم، بقای بنگاه های کوچک در بازارهای نسبتاً رقابتی از سویی و عدم دسترسی کافی این بنگاه ها به منابع لازم مالی و در نتیجه عدم توانایی آنها در سرمایه گذاری فراوان در R&D از سوی ديگر، آنها را به سوی نو آوری کشانده و در نتیجه بهره‌وری این بنگاه ها افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بر اساس اين ديدگاه، بنگاه های بزرگ که در بازارهای نسبتاً متمرکز فعالیت نموده و اصولاً دسترسی به منابع مالی کافی نیز دارند به دلیل عدم فشارهای رقابتی نیاز چندانی به ابداع و نوآوری احساس ننموده و در نتيجه از بهره‌وری پایین تری بر خوردارند. به عبارتی در این رویکرد، میان عوامل شکل دهنده ساختار بازار و بهره‌وری رابطه ای معکوس برقرار است. تحقيق حاضر با بررسی ساختار صنايع توليدی ايران طی برنامه دوم توسعه می کوشد تا اعتبار رويکردهای مذکور را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. نتايج اين پژوهش نشان می دهد که بين اندازه بهينه بنگاه (به عنوان يکی از اساسی ترين معيارهای ساختار صنعت) و بهره‌وری رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. اين موضوع نمایانگر آن است که با افزایش میزان تولید و استفاده از صرفه های ناشی از مقياس موجود در صنايع توليدی ايران می توان بهره‌وری بنگاه های صنعتی را افزایش داد. از نظر مبانی تئوریک این بدان معناست که بنگاه های صنعتی ایران می توانند با افزایش ظرفیت تولیدی موجود و حرکت به سوی اندازه بهينه صنعت، به طور همزمان میزان بهره‌وری را نیز افزایش دهند. این موضوع، همچنين بیانگر آن است که بنگاه های صنعتی ایران در ظرفیتی کمتر از اندازه بهينه فعالیت می نماید و بنابراین در قسمت کاهشی منحنی هزینه بلندمدت قرار دارند. در یک جمله می توان نتیجه ارزشمند این پژوهش را افزايش بهره‌وری در بخش صنعت با استفاده بیشتر از ظرفیت موجود بنگاه های صنعتی، نه الزاماً ایجاد واحدهای صنعتی جدید (به استثنای گروه های جديد صنعتی)، خلاصه نمود.