زمینه های قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان(مطالعه کیفی حوزه قضایی شهر کرمان)

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت‌های مهم کشور‌های مختلف دنیا از جمله ایران است. از آنجا که یکی از زمینه‌های مهم و نقش‌آفرین در خصوص جمعیت کیفری زندان، بسترهای قضایی می‌باشند؛ لذا ضروری است که این بسترها، از طریق روش تحقیق مناسب و کارآمد، مورد بررسی دقیق و علمی قرار گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره‌گیری از روش‌کیفی نظریه‌زمینه‌ای، پرداختن به ضرورت یاد‌‌شده را دنبال نموده است. در این راستا، بیست نفر از قضات شهر کرمان که با روش نمونه‌گیری هدفمند و معیار اشباع‌نظری انتخاب شده‌اند، به عنوان مشارکت‌کننده در این پژوهش حضور دارند و داده‌ها از طریق مصاحبه‌عمیق با آنان، جمع‌آوری شده است. بدین ترتیب، از این جهت که در این پژوهش، بدون تحمیل نظریه‌ای از بیرون، زمینه‌های قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان با بررسی معانی ذهنی مشارکت‌کنندگان، از درون جستجو می‌شود و نظریه بر اساس آن به دست می‌آید، تأملی‌نوین در این خصوص محسوب می‌شود. در‌‌ نهایت، تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها، منجر به خلق چهار مقوله اصلی و یک مقوله هسته(نظریه‌زمینه‌ای)شد. مقولات اصلی شامل عوام‌گرایی یا عمل‌گرایی در دادرسی کیفری، مدیریت‌گرایی کیفری، هژمونی امنیت‌مداری و موانع قانونی عملیاتی‌شدن حبس‌زدایی در دستگاه قضایی و مقوله هسته یا همان نظریه زمینه‌ای پژوهش نیز عبارت است از: سیطره ی مدل کنترل جرم بر فرایند عملی دادرسی کیفری و انسداد حبس‌زدایی به واسطه‌ی نواقص قانونی. بنابراین، به باور تقریباً همه مشارکت‌کنندگان، روابط تعاملی مثلث تسهیل‌گر عوام‌گرایی(گروه‌های سیاسی ذینفع، رسانه‌ها و افکار‌عمومی)موجب‌شده تا قضات، استراتژی سخت‌گیری کیفری عوام‌گرا را ملاک عمل قرار داده و متعاقباً موجبات تورم جمعیت کیفری زندانیان را فراهم آورند. بعلاوه، تمامی آنان معتقد بودند که اتخاذ استراتژی مدیریت‌گرایی جهت حل معضل حجم بالای پرونده‌ها نیز قضاوت را از معنای اصیل خود(احقاق حق)دور کرده و با دگردیسی(مختومه‌کردن سریع پرونده)که در آن موجب‌شده، حبس‌زایی قضایی را به دنبال داشته است. بیش از نیمی از مشارکت‌کنندگان هم بر این باور بودند که رویکرد امنیت‌مدار ریاست فعلی قوه قضاییه(با استراتژی‌های سیاست کیفری امنیت‌مدار و مدل‌ کنترل جرم)، ضمن این‌که موجب سیطره‌ی امنیت‌مداری بر دستگاه عدالت کیفری گردیده، موجبات افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها را فراهم نموده است. بررسی ارتباطات بین سه مقوله‌‌ی اصلی یادشده(عوام‌گرایی، مدیریت‌گرایی و هژمونی امنیت‌مداری)نشان داد که در هر سه‌ی آن‌ها، تأکید ویژه‌ای بر سرعت و امنیت وجود دارد و به همین جهت، به میزان قابل ملاحظه‌ای با شاخص‌های مدل کیفری یا کنترل جرم، همخوانی و در برخی موارد، هم‌پوشانی دارند. بر این اساس، جزء اول مقوله‌ی هسته‌ی پژوهش، سیطره‌ی مدل کنترل جرم بر فرایند عملی دادرسی کیفری در‌ نظر گرفته شد. جزء دیگر مقوله‌ی هسته که پیش‌تر ذکر شد، نواقص قانونی هستند که همچون سد، مانع عملیاتی‌شدن حبس‌زدایی در دستگاه قضایی و به دنبال آن، موجب افزایش جمعیت کیفری زندانیان گردیده‌اند. این جزء، برگرفته از چهارمین مقوله‌ی اصلی، یعنی موانع قانونی عملیاتی‌شدن حبس‌زدایی در دستگاه قضایی می‌باشد و با مقوله‌ی یاد‌‌شده، هم‌پوشانی کامل دارد. در این مقوله، تقریباً تمامی مشارکت‌کنندگان معتقد بودند که تورم کیفری و حبس‌گرایی پایدار قانون‌گذار در جرایم تعزیری، ابهام قوانین، نواقص موجود در فردی‌کردن مجازات‌های تعزیری و تقلید‌گرایی و بی‌توجهی به بایسته‌های تقنین، مهم‌ترین موانع قانونی عملیاتی‌شدن حبس‌زدایی در دستگاه قضایی می‌باشند.