شناسایی مناسب ترین نظام بهره برداری جهت پایداری فعالیت های زراعی استان مازندران با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره

نظام بهره برداری از اراضی و نحوه سازماندهی تولید کشاورزی از اساسی ترین مشکلات بخش کشاورزی ایران و از جمله استان مازندران است که عدم توجه به آن در عقب ماندگی و ناپایداری بخش کشاورزی بسیار موثر است. بر این اساس، شناسایی نظام بهره برداری مناسب جهت پایداری فعالیت های زراعی به عنوان هدف اصلی این تحقیق در نظر گرفته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه متخصصان در حوزه نظام های بهره برداری که دارای تجارب ارزشمند و در خصوص ابعاد پایداری دارای اطلاعات کافی هستند، می باشند. با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی (هدفدار و گلوله برفی) تعداد 15 نفر شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی ظاهری و محتوایی و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده شد. به منظور توصیف ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان از آمار توصیفی (میانگین، میانه، مد و انحراف معیار) بهره گرفته شد، که برای این منظور از نرم افزار 16SPSS استفاده گردید. همچنین با توجه به اینکه در این تحقیق از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید، لذا جهت تجزیه و تحلیل داده ها و دستیابی به هدف تحقیق از نرم افزار اکسپرت چویس 11 (Expert Choice (EC)) استفاده شد. ملزومات بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، در نظر گرفتن معیارها (پایداری فعالیت های زراعی) از یک طرف و گزیدارهای تصمیم گیری (نظام های بهره برداری) از طرف دیگر است. معیارهای پایداری با بررسی منابع مختلف و کمک صاحبنظران با توجه به ویژگی های منطقه مورد مطالعه مشخص شدند. این معیارها در پنج بعد اصلی "اکولوژیکی"، "اقتصادی"، "اجتماعی"، "فنی" و "سیاستی" و 33 زیر معیار قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاصل از بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نشان دادند که نظام های بهره برداری تجاری و تعاونی با اختلاف کمی نسبت به هم به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند. لذا، به عنوان نظام های بهره برداری مناسب تشخیص داده شده اند. همچنین نظام بهره برداری دهقانی با اختلاف نسبتا زیادی نسبت به دو نظام بهره برداری مذکور در اولویت پایین قرار گرفت. لذا به عنوان نظام بهره برداری مطلوب جهت پایداری فعالیت های زراعی محسوب نمی گردد. اولویت بندی معیارهای پایداری فعالیت های زراعی حاکی از آن است که ابعاد پایداری اکولوژیکی، سیاستی و اجتماعی نسبت به ابعاد پایداری اقتصادی و فنی اهمیت بیشتری دارند.