بررسی شیوه های ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی در ایران

جرم کیفری، تنبیه یا مجازاتی است که برای مرتکب آن اِعمال می‌شود که همراه با رنج و زحمت است. بدین ترتیب، جرم و مجازات مکمل یکدیگرند و در هر عمل مجرمانه‌ای مجازاتی وجود دارد. در واقع، کیفر نتیجه مستقیم جرم و جزایی است که نوع آن (حبس، جزای نقدی، شلاق و...) بر حسب نوع جرم (اداری، اقتصادی، سیاسی و...) متفاوت است. امروزه جرایم و تخلفات اداری و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. زیرا، جرایم اداری و اقتصادی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. اگرچه مرتکبان این دسته از جرایم دارای موقعیت سیاسی و جایگاه اجتماعی بالایی هستند، اما در قوانین و مقررات کنونی کشور تعریف مشخصی از جرایم اداری و اقتصادی و نیز ضوابط و شرایط مسئولیت مجرمانه آنها ارائه نشده است. جرایم اداری و اقتصادی به دلیل تشابه و وحدت در محل ارتکاب بزه (اداره) و بزهکار (مأمور اداری) باید در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار بگیرند. امروزه به دلیل ارتباطی که بین جرایم اقتصادی و سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم اداری وجود دارد، ثبات و امنیت جامعه، ارزش‌های مردم سالاری و عدالت در معرض خطر قرار گرفته است و در دراز مدت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون را تحت تأثیرات منفی قرار خواهد داد. به همین دلیل، مقابله با جرایم مذکور تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست کیفری از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. انگیزه اصلی در ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی، کسب قدرت دولتی و منفعت اقتصادی است. به همین دلیل، بدترین نوع جرایم اداری و اقتصادی هنگامی محقق می‌شود که مرتکبان آن جزو مقامات دولتی باشند. در چنین حالتی، مردم آن کشور حتی از حقوق بنیادینی مانند حق بهداشت و داروی مناسب نیز محروم خواهند شد و نتایج بلند مدت خود را در شاخصه‌های رفاهی و امنیتی (مانند افزایش بیماری و مرگ و میر و کاهش نرخ رشد جمعیت) نشان می‌دهد که نمایانگر رابطه علت و معلولی جرایم اداری و اقتصادی با شاخصه‌های توسعه یافتگی است. هدف این گزارش، بررسی شیوه‌ها و مصادیق ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی در ایران و راهکار‌های مقابله با این جرایم می‌باشد.