نوع همکاری : مجری
کارفرما : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سال طرح : 1402
مشاهده سایر طرح های مریم رزمجو
نظام‌های اداری و اجرایی بازوی عملیاتی سیاست‌گذاران ارشد هر کشور و پیشانی هر نظام سیاسی در برابر مردم خود هستند. سیاست‌گذاران منتخب، زمان اندکی برای اجرای تعهداتشان که در تبلیغات انتخاباتی قول و وعده آن را به رأی‌دهندگان داده‌اند، در اختیار دارند. به منظور اطمینان از تعهد ساختار اداری و بوروکرات‌ها به راهبردهای مشخص شده و تضمین اجرایی شدن آن، سیاست‌گذاران افرادی را به منصب پست‌های سیاسی می‌گمارند که به وفاداری سیاسی آنان خاطر جمع باشند. بدین طریق سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند شاخصه‌های کارآمدی راهبردها و نظام اجرایی و به دنبال آن نظام سیاسی را تأمین کنند. عموماً چارچوب‌های اخلاقی، سازمانی و سیاسی این انتصاب در این محدوده باقی نمی‌ماند و این تلاش، انواع سیاست‌زدگی را چه در شکل فردی و چه در شکل ساختاری بر جای خواهد گذاشت. شواهد نشان می‌دهد که این گونه سیاست‌زدگی، تبعات منفی متعددی بر جای می‌گذارد. برای مثال اولین و واضح‌ترین پیامد آن، که در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود، مثله شدن شایستگی و شایسته‌سالاری در برابر جانب‌داری سیاسی و دچار روزمرگی سازمانی شدن و ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت است. از طرفی دیگر، یکی از چالش‌های مهم قوه اجرایی در حوزة منابع انسانی، تأمین و انتخاب نیروی انسانی حرفه‌ای و شایسته است که از جمله شواهد آن می‌توان به نامناسب بودن شرایط استخدام در دو دهة اخیر، وجود محدودیت‌ها در اجرای برنامه‌های پرورش مدیر، بالا بودن میانگین سن مدیران فعلی (53 سال) و بازنشستگی پیش از موعد برخی مدیران اشاره کرد. این شرایط در برخی اوقات، زمینه‌ساز انتصابات سیاسی و مغایر با اصول و مبانی بندهای سوم و چهارم سیاست‌های کلی نظام اداری شده است. در این خصوص، به نظر می‌رسد افراد به دلایلی همچون روزآمد نبودن معیارهای انتخاب، وجود تنگ‌نظری‌ها و بسنده کردن به افراد در حلقه‌های نزدیک مدیریت، نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای، کم‌توجهی تصمیم‌گیران مرتبط با انتخاب مدیران به موضوع اخلاق، خصوصاً فاصله گرفتن از اخلاق اسلامی و یا برخورداری ذی‌نفعان از مهارت‌های سیاسی و اعمال نفوذ، در سِمت‌های مدیریتی منصوب می‌شوند. به طور کلی، چیرگی نظام سیاسی بر حرفه‌ای با تقویت تفسیرگرایی‌های سلیقه‌ای، زمینه تضعیف و شکست نظام حرفه‌ای را فراهم می‌کند. به این ترتیب، برآوردها و تحلیل‌های اطلاعاتی و راهبردی، دستگاه‌های اداری و اجرایی از عینیت و ارزش حرفه‌ای و تخصصی تهی شده و ناکارآمدی نظام حرفه‌ای‌گرایی و شایسته‌سالاری رخ می‌دهد؛ که این امر نیز متعاقباٌ بی‌اعتباری دستگاه‌های اداری و اجرایی و نهایتاً بی‌ثباتی سیاسی و راهبردی حاکمیت آن‌ها را فراهم کرده و آن‌ها را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.