ارائه الگوی بهینه‌ی تخصیص منابع به منظور کاهش نابرابری‌های استانی در ایران

هدف کلان این پژوهش، ارائه الگوی بهینه‌ی تخصیص منابع به‌منظور کاهش نابرابری‌های استانی در ایران می‌باشد که در کنار این هدف دارای اهداف خرد دیگری نیز می‌باشد. نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده‌ها در این پژوش به‌صورت کتابخانه‌ای می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 31 استان کشور بر اساس آخرین تقسیمات اداری و سیاسی سال 1400 می‌باشد. در جهت ارزیابی وضعیت توسعه‌یافتگی از 47 شاخص در 3 بعد اصلی اقتصادی-زیربنایی، آموزشی-فرهنگی و بهداشتی- درمانی استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش به‌صورت کمی و با استفاده از نرم‌افزارهای GIS، EXCEL و SPSS صورت گرفته است. در این پژوهش برای رتبه‌بندی استان‌ها از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه ویکور، برای وزن‌دهی به شاخص‌ها از روش آنتروپی شانون، برای خوشه‌بندی داده‌ها از روش K-Means-Cluster، برای ارزیابی تغییرات نابرابری‌های میان استانی از روش آماری CV، برای درون‌یابی توسعه‌یافتگی کشور از روش Kriging، برای ارزیابی همبستگی فضایی و نوع خوشه‌بندی توسعه‌یافتگی استان‌ها از روش Spatial Autocorrelation (Morans I)، برای ارتباط‌یابی میان متغیر‌های وابسته و متغیرهای مستقل از روش رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی و برای ارزیابی توزیع سکونتگاه‌ها از روش توزیع جهت‌دار استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که در سال 1390 به دلیل تمرکز شدید فعالیت‌های اداری، سیاسی، اقتصادی و صنعتی در تهران موجب شده است تا واگرایی شدیدی بین استان تهران و سایر استان‌ها به وجود آید، این روند در سال‌های 1395 و 1400 با تبعیت از نظریه قطب رشد وارد مرحله دوم شده و میزان واگرایی کاهش‌یافته و بر میزان همگرایی میان استان‌ها افزوده‌شده است. مطابق نتایج همبستگی موران همچنان خوشه‌بندی کشور به‌صورت چند‌قطبی می‌باشد و همچنان نابرابری منطقه‌ای در کشور وجود دارد به‌طوری‌که استان‌های مرزی و بندرگاهی کشور با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های توسعه به‌عنوان کریدورهای مرزی، در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به سایر استان‌ها قرار دارند. نتایج ارتباط متغیر سکونتگاه‌های انسانی (شهر و دهستان) و متغیرهای تخصیص منابع (بودجه تملک دارایی) و توسعه‌یافتگی نشانگر این است که میزان تأثیرگذاری توسعه‌یافتگی استان‌ها و سهم تخصیص منابع در ایجاد سکونتگاه‌های انسانی از مقدار 28 درصد در سال 1390 به مقدار 58 درصد در سال 1400 رسیده است که دلیل اصلی این موضوع انباشت سرمایه و امکانات در مناطق با توسعه‌یافتگی بالا می‌باشد که دلیل ایجاد آن، بازتولید نابرابری منطقه‌ای در کشور می‌باشد.