نوع همکاری : مجری
کارفرما : اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
سال طرح : 1403
مشاهده سایر طرح های مزدک نصوری
ماده صد قانون شهرداری یکی از چالشی‎ترین مواد قانونی مربوط به موضوعات ساخت‎وساز و تخلفات شهری و شهرسازی محسوب می‏شود. زیرا، شهرداری در مورد کمیسیون‎های ماده صد قانون شهرداری دچار یک دوگانه است. از یک طرف، شهرداری‎ها باید با صدور آراء تخریب و قلع و قمع با تخلفات ساختمانی مقابله کنند. از سوی دیگر، جریمه‎هایی که در این کمیسون‎ها بجای آراء تخریب صادر می‎شود، تبدیل به منبع درآمدی برای شهرداری‏ها شده است که این دو با یکدیگر تعارض دارند. کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از جمله نهادهای شبه قضایی است که هدف جوهری آن پیشگیری از بروز تخلفات ساختمانی می‎باشد. این کمیسیون از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‎کند. اما، نتایج پژوهش‎های مختلف حاکی از آن است که آمار تخلفات ساختمانی هر ساله رو به افزایش می‎رود و آرای این کمیسیون نتوانسته است نقش مؤثر بازدارنده‏ای را ایفا نماید. بدین ترتیب، ماده صد قانون شهرداری بدلیل تفسیرپذیری زیاد و عدم پیش‎بینی ضمانت اجرای مؤثر نیازمند اصلاحات اساسی است. آرای کمیسیون ماده صد غالبأ اجرا نمی‎شوند. وجه تضمین کیفری در خصوص مقابله با تخلفات وجود ندارد. مضافأ اینکه عملکرد کمیسیون ماده 100 در تداخل با کمیسیون‏های قانونی دیگر مانند کمیسیون ماده 5 قانون شهرداری قرار گرفته است. به‏طور کلی، ضوابط ساختمانی مانند کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را می‎توان در دو بعد ضوابط معماری (مرتبط با رشته‏های عمران و معماری و ایمنی و ...) و ضوابط شهری (مرتبط با رشته‏های حقوق و مدیریت و سیاست‏گذاری و ...) مورد بحث و بررسی قرار داد. این گزارش پژوهشی از منظر ضوابط شهری به شکل توصیفی-تحلیلی و از طریق انجام تحقیقات کتابخانه‏ای و مصاحبه‏های شفاهی به دنبال بررسی میزان نقش بازدارندگی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که دلایلی مانند قواعد حقوقی و سیستم نظارتی بیشترین سهم را در عدم توفیق این کمیسیون در کنترل تخلفات ساختمانی داشته‎اند و پیشنهاداتی در خصوص اصلاح ماده صد قانون شهرداری ارایه می‏‎گردد.