نوع همکاری : مجری
کارفرما : دانشگاه حضرت معصومه
سال طرح : 1394
مشاهده سایر طرح های عليمراد حيدري
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دارای اشکالات و ایرادات مهم ساختاری و محتوایی بود. تکیه بیش از حد بر یک دیدگاه فقهی خاص و بی توجهی به دیدگاههای فقهی دیگر، رویکرد مجازات گرایی افراطی و بی توجهی به واقعیات اجتماعی و یافته های جرم شناسی و از همه مهمتر آزمایشی بودن قانون مجازات 1370 ایجاب می کرد آن قانون اصلاح شده و قانون جدیدی مبتنی بریافته های جرم شناسی و کیفرشناسی وضع و تدوین شود. پس از فراز و نشیب های فراوان نهایتاً قانون مجازات اسلامی جدید در تاریخ 01/02/1392 تصویب شد که در مقایسه با قانون سابق نوآوری های متعدد ساختاری و محتوایی دارد. در این قانون کوشش شده از نهادهای کیفری موجود در قوانین سایر کشورها استفاده شود و رویکرد آسان گیرانه ای در قبال جرایم کوچک و مجرمان کم خطر به ویژه اطفال و نوجوانان اتخاذ گردد. وضع مجازات های جایگزین زندان گام مهمی در راستای سیاست کیفرزدایی است و مقررات ویژه مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین رویکرد اغماضی نسبت به جرایم کوچک اقداماتی مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش نقد و تحلیل نهادهای کیفری نوین قانون مجازات اسلامی و تغییرات راهبردی و راهکاری این قانون و نشان دادن نقاط ضعف و قوت این نوآوری ها جهت به حداقل رساندن آثار و پیامدهای سوء ناشی از اجرای این نهادها و تغییرات است. پرسش این است که آیا سیاست کیفری قانون مجازات در برابر جرایم اطفال و نوجوانان مبتنی بر یافته های جرم شناسی و واقعیات موجود در جامعه ایرانی است؟ و اینکه آیا کیفر تشهیر از حیث کیفرشناختی مجازاتی مطلوب و بازدارنده است یا خیر؟ فرضیه های تحقیق این است که سیاست کیفری قانون مجازات در برابر جرایم اطفال و نوجوانان مبتنی بر سن رشد جزایی است. و اینکه کیفر تشهیر از حیث کیفرشناختی در جرایم یقه سفیدان تا حدی قابل توجیه است لکن کاربست گسترده آن موجب تزلزل اصول اخلاق اجتماعی می گردد. سیاست کیفری، سیاست ارفاقی، جرایم وچک، تشهیر، جرایم سبک