بدون تردید اعتراض منطقی و قانونی، مصداق نهی از منکر است و پیشنهاد‌های اصلاحی، به عنوان امر به معروف تلقی می‌شود و این ها از وظایف قانونی و ذاتی مردم است چنانکه در اصل هشتم قانون اساسی آمده است در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
تحریم های اقتصادی استکبار علیه ملت ایران که شدیدترین و بی رحمانه ترین تحریم تاریخ علیه یک ملت محسوب می شود از یک سو و سهل انگاری و ترک فعل برخی مسئولین از سوی دیگر باعث گردیده آحاد جامعه به لحاظ اقتصادی و معیشتی در وضعیت بحرانی قرار گیرند.
در شرایط کنونی مطالبه گری صحیح، علمی و سنجیده می تواند نقش اساسی در تغییر وضعیت اقتصادی فاجعه بار کنونی داشته باشد و تا زمانی که اقدامی در این خصوص انجام نمی شود نباید انتظار داشته باشیم که اعتراض در مسیر خود حرکت کند. البته نباید اجازه داد مطالبه گری به کارهای سطحی که در بعضی ادارات صورت می گیرد تبدیل شود. اگر در زمینه مطالبه گری بخواهیم تعارف کنیم موفقیتی حاصل نخواهد شد و دشمن برای مردم مطالبه گری کاذب ایجاد خواهد کرد.گفتمان های اصیل انقلاب اسلامی توسط دشمنان و گفتمان های سطحی در حال بلعیده شدن و گفتمان عدالت خواهی، اصلاح و تدبیر در حال از بین رفتن است. نباید از مطالبه گری برداشت های سیاسی و جناحی داشته باشیم و نتیجه همین برخورد جناحی با مطالبه گری است که هر طیفی با عنوان مطالبه گری در صدد رسیدن به اهداف خود است.
آرمان خواهی و مطالبه گری نخبگان و جوانان نشانه آن است که مردم نسبت به نظام و آرمان های آن حساسند لذا بایستی قدر این را دانست. بنابراین، دغدغه داشتن، هشداردهی، طلبکارانه در مسائل و مشکلات نظام و نواقص وارد شدن از مواردی است که موجب تقویت نظام و حفظ آرمان ها و ارزش های آن و جلوگیری از ناعدالتی و فساد است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید داشته اند.
اگر چه در قضایای اخیر بایستی صف اغتشاش گران را از معترضان جدا دانست اما این حقیقت را باید مد نظر قرار داد که سهل انگاری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از رونق تولید، کالا و کارگر ایرانی که بیش از یک دهه است حتی در نامگذاری نمادین سال ها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب می باشد در ایجاد اعتراض و نارضایتی مردم بی تاثیر نبوده است.اگرچه در دولت سیزدهم با همت مدیران جوان جهادی و انقلابی اقدامات بسیار خوبی در زمینه حمایت از کسب و کارها از طریق تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش میزان تسهیلات بانکی، حذف امضاهای طلایی و ... انجام شده ولیکن موضوعاتی همچون گرانی افسارگسیخته، فساد در سیستم بانکی، قاچاق، واردات بی رویه کالاهای دارای مشابه داخلی، قوانین معارض، مزاحم و دست و پاگیر، وثایق تسهیلات بانکی، سیاست های غلط اقتصادی و ده ها موضوع دیگر موجب مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است. به گونه ای که همواره گله مند بوده و طبیعی است که از نظام توقع دارند چاره ای برای مشکلات اقتصادی که زمینه ساز انواع آسیب های اجتماعی است بیاندیشد.
اگر چه ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی را بایستی در تحریم ها دانست ولیکن گره زدن همه آنها به تحریم امری غیرمنطقی و نامعقول است. لذا چنانچه در کوتاه مدت با مدیریت جهادی و انقلابی تدبیری برای مشکلات اقتصادی و معیشتی آحاد جامعه اندیشیده نشود استفاده ابزاری از معترضین توسط دشمنان نظام با هدف ایجاد ناامنی، آشوب و هجمه علیه اصل نظام و ارزش های آن بارها تکرار خواهد شد.