کودکی آغاز یک سرنوشت ومنشا پیدایش آرزوهاست.
مهمترین و شیرین ترین وتاثیرگزارترین بخش از دوران زندگی هر فردی به دوران کودکی اش مربوط است .
کودکی وآزادی های و آرزوها وآرمانهایش .
کودکی وعصر فراغت از دغدغه ها ومصائب زندگی اجتماعی وفرهنگی واقتصادی برای هر انسانی همراه با خاطرات خوشایند ولذت بخشی است که انسان را تنها دراین مورد به بازگشت به منوی سابق به آرزوی محال ترغیب می کند
اما شاید همه ی انسانها این گونه از کودکی خویش به خیر یاد نکنند.وازیادآوری خاطراتش شادمان نشوند.
کودکان بی سرپرست وبد سرپرستی که در توفان آسیبهای اجتماعی وکوران حوادث ناشی از کاروبردگی ومصائب زندگی به بزرگسالی رسیده اند؛ می دانند که این دوران اززندگی آنها، بحرانی برای حیات و معاششان به شمار می رفته است.
در این دوران ،انسانها شاکله ی فهم ودرک وآرزوهایشان شکل می گیرد و تاثیرات آموزش وحوادث نیک وبد این ایام از موقعَیت زندگی افراد، همواره تا زوال عمر نقشهای بسیارمهمی را در قوام وتجلی شخصیت افراد ایفا می کند.
وبی شک تاثیرات جبری سازمان یافته این دوره از ایام عمرمان مداخله گر ساختار مطلوب ویا نامطلوب دوران بزرگسالی ماست .
دوران کودکی ونوباوگی ما انسانها به اختیار خودمان رصد وسازمان دهی نمی شود. بلکه همواره سایه ی جبری عمیق زنتیک ووالدین و جامعه برآن استواراست.
بنابرین سرپرستان ووالدین کودکان درنگاه نخست ،کارگزاران وادا کنندگان حقوق مربوط به آنها هستند.
از نام نیک برای نوزاد گرفته تا ایجاد فضای سالم و امن وآرام برای زندگی و آموزش وتربیت صحیح از ابتدایی ترین ونخستین مطالبات هرکودکی می باشد.
بنا براین در همه فرهنگها، سازمان حمایت از حقوق کودک بدوا در نهاد خانواده ترسیم شده است. وازآن پس حکومت ها ودولت ها موظفند از کودکان بعنوان سرمایه های ملی خود صیانت نموده واز حقوقشان در همه ی حوزه های زیستی نهایت حمایت را به عمل بیاورند
برای ادای این منظور سازمانهای بین المللی اقدام به تاسیس وایجاد کمیته های صیانت از حقوق کودکان نموده اند تا از رشد فزاینده ی جمعیت کودکان بدسرپرست وخیابانی وکودکان کار درملل جهان جلو گیری نمایند.
متاسفانه دهلیزهای بسیار وحشتناکی برای تضییع آرامش ونشاط کودکانه ی ملل جهان دربرابر کودکان بی سرپرست وبد سرپرست وجوددارد. که کودکان رادر مسیر استثمار وبرده داری و سو استفاده های چند جانبه قرار می دهد و قطعا دست یاری دولت ها و حکومت ها را برای رهایی این نوع از ستم دیدگان می طلبد
برای برون رفت از این بحران دولت باید زیر ساختهای لازم را برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان در نظر بگیرد
وضمن تقنین درحوزه حقوقی.وآموزش حقوق شهروندی وبارورکردن هویت وکرامت انسانی به رفاه وتامین اجتماعی اقشارو اشتغال وآموزش وتحصیلات شهروندان نیز نهایت دقت و تلاش را داشته باشد. بدیهی است که با زیرساختهای حقوقی و آموزشی ورفاه اجتماعی امکان استثمار کودکان بسیارضعیف خواهد شد وبالطبع با حضوراحزاب ورقبای دولت و دولتهای سایه، نوک تیز پیکان انتقاد در بسیاری ازحوزه های رفاه وامنیت اجتماعی به سمت دولت ها درجریان خواهد بود و مسیر اعتدال وعدالت وتوسعه نیز از انسداد دور خواهد ماند
یکی از نشانه های جوامع توسعه یافته ،برخورداری جامعه از کودکانی سالم و بانشاط (سرمایه های بالقوه فراوان وشاداب ) است وهمچنین چشم اندازهای مشخص ومدون و مثبت وموفق در حوزه های آموزش وازدواج واشتغال برای آتیه ی کودکان وجود دارد. دراین جوامع امکان استثمار کودک ،بسیارضعیف است واین دغذغه برای دولتمران کابوسی بیش نیست .
اما بااین وجود همچنان کودکانی درجهان معاصربرای امکان حق زیست وحیات ومعاش به کار گماشته می شوند و شاید چتر حمایتی تدابیر هیچ حکومت ودولتی بر سرشان سایه نیفکند
آمار ارتکاب به جرائم.فقر واعتیاد وطلاق وضریب جینی های هر دولتی نشان ازاین دارد که برای برون رفت ازبحران، بازهم یک دهه تلاش لازم است تا با زیرساخت های متقن تری به کمک کودکان فردا بشتابیم.
ودراین گذار استثمار فرهنگی واعتقادی کودکان نیزهرگز ازتیررس استعمارگران خارج نخواهد بود
دراین گذاره ؛ سرمایه ها ی به هرز رفته ی هرجامعه ای از حالت فرصت به حالت انفعال و تهدید در می آیند و نقش کمرنگ حیات تربیتی وفرهنگی کودکان با طلوع ادعاهای پر زرق وبرق رفاه ولذت ونشاط اجتماعی با خروجی های متضاد با ادعا ها افول فرهنگ ها پررنگ تر می شود
نابسامانی هایی که کودکان رادر حوزه تربیت واخلاق وکرامت انسانی می آشوبد و این سرمایه ها را به هرز رهنمون می کند قطعا از تغییردرسبک فکر وتفکر زیستی سرچشمه می گیرد .
وبازهم استثمار وبردگی فکری که به مراتب خشن تراز بردگی جسمی است شکل می گیرد
این نوع ازاستعمار واستثمار نو با برده داری فکری و عقیدتی از سرمایه های ما بعنوان سربازان بی مزد ومواجب وگوش به فرمان بسیاری از دولتها وگروههای اقتصادی ومنفعت طلب جهانی ، مبدل می کند.
البته این نوع از بردگی کودکان نیز بسیار نامحسوس وزیر پوستی در رگ جوامع درحال توسعه جریان دارد
بنابراین برای مبارزه با هردو نوع از استثمار کودکان. لازم است برنامه های مدونی در حوزه حقوقی سازمانهای بین المللی تهیه و به دولت ها ارائه شود تا از میزان جرم وجنایات و هزینه های مربوط به استثمار جلو گیری گردد
که دراین راستا پیمان نامه حقوق کودک به عنوان یکی از اقدامات موثر ومفیدی است که درسازمان ملل مصوب گردیده است.
پیمان‌نامه حقوق کودک
یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود. و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.
کودک بر اساس ماده یک این پیمان به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.
این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد:
هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمانهای تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دو سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج سال یک‌بار صورت پذیرد. کمیته نیز بایستی گزارش فعالیت‌های خود را هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی تسلیم کند.
پروتکل‌های اختیاری
در ۲۵ مه ۲۰۰۰ الحاق دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. یکی «پروتکل الحاقی درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان» که این اقدامات را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد.
و دیگری «پروتکل الحاقی درباره بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند.
****
پیمان جهانی حقوق کودک بر اساس پیشینه ای تاریخی شکل گرفته است. جنگ بین الملل اول پیامدهای ناگواری برای همه ی جهانیان به ویژه کودکان داشت. به همین علت پس از پایان جنگ در سال ۱۹۲۳ میلادی اولین اعلامیه حقوق کودک به منظور حمایت از کودکان در برابر آسیب های ناشی از جنگ، در ژنو تنظیم گردید و در سال ۱۹۲۴ به تصویب جامعه ملل رسید. مفاد این اعلامیه بیشتر در زمینه فراهم کردن امکانات مناسب برای تغذیه بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت از آنان در برابر آسیب های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود
تأسیس صندوق بین المللی کودکان – یونیسف در سال ۱۹۶۴ که بر اساس قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از جنگ دوم جهانی و به منظور حمایت از کودکان به وجود آمده، اقدام مؤثر دیگری در زمینه توجه به حقوق کودک بود.
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ گام دیگری درجهت تحقق حقوق کودکان به شمار می رفت. زیرا این اعلامیه، حقوق اساسی تمام انسان ها را بدون توجه به رنگ، نژاد، جنس، زبان، دین، ملیت و سایر ویژگی ها مطرح می سازد.
تصویب دومین اعلامیه‌حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اساس و پایه پیمان جهانی حقوق کودک را پایه ریزی کرد. این اعلامیه با مواد ده گانه خود حمایت از کودکان را در زمینه های اساسی رشد و زندگی آنان مانند حق آموزش رایگان و اجباری، عدم تبعیض، منع هر نوع بد رفتاری و آزار، برخورداری از تغذیه، بهداشت، تفریحات و مسکن مناسب و ... مورد توجه قرار داده است.
در سال ۱۹۷۹ میلادی، «انجمن بین المللی روان شناسان آموزشگاهی» اعلامیه حقوق روانی کودک را که شامل نه اصل بود تدوین کرد. این اعلامیه نیز منبع مهم دیگری برای تدوین پیمان حقوق کودک بود. حق برخورداری از محبت، امنیت، رهایی از ترس و آزارهای جسمی و روانی، آموزش، هویت ، آزادی بیان، تشویق، بازی و رشد خلاقیت از جمله اصول نه گانه این اعلامیه بود.
در کنار این پشتوانه تاریخی، نیازهای کودکان نیز محور دیگری برای تدوین پیمان جهانی حقوق کودک بود. کودکی، دوران رشد و پرورش و شکل گیری شخصیت کودکان است و از این رو از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جا دارد که برای تأمین رشد و سلامت کودکان از همان آغاز کودکی چاره اندیشی شود و با رعایت حقوق اساسی آنان شرایط و امکانات مناسب برای رشد بهتر و سالم تر آنان فراهم شود. به ویژه که کودکان به سبب ویژگی های سنتی خود بسیار آسیب پذیرند و خود قادر به حفظ حقوق خویش نیستند و نیاز به حمایت و مراقبت از جانب بزرگسالان دارند.
نگاهی به آمار های مربوط به کودکان در سطع جهانی وسعت و شدت وحجم این آسیب پذیری را نشان می دهد.
۲۵۰ میلیون کودک در جهان به کار، اشتغال دارند.
۱۳۰ میلیون کودک ۱۱-۶ سال به تحصیل اشتغال ندارند.
۱۴ میلیون نفر در جهان از بیماری ایدز به هلاکت رسیده اند که ۲۵ درصد آن ها کودک بوده اند.
۱۲ میلیون کودک زیر ۵ سال در اثر عوامل قابل پیشگیری هر سال در کشورهای در حال رشد، می میرند.
۲۹ درصد کودکان زیر ۵ سال از سوء تغذیه رنج می برند.
۲ میلیون کودک در جنگ ها کشته ، ۴ میلیون مجروح و ۱۲ میلیون پناهنده و آواره شده اند.
این آمارها که نمونه هایی از وضعیت کودکان جهان و مشکلات آنان را نشان می دهد.
ضرورت حمایت از کودکان را از راه تدوین پیمان نامه های جهانی و تلاش در راه تحقیق حقوق آنان مطرح می سازد.
پذیرش گسترده پیمان جهانی حقوق کودک از طرف کشورهای جهان به دلیل خصوصیاتی است که این پیمان نامه دارد و توانسته است در زمان نسبتاً کوتاهی، تمام دولت های جهان را حول محور خود گردآورد.
پیمان حقوق کودک نگرشی علمی و جامع نسبت به کودک دارد .در این پیمان تمام مسائل مربوط به رشد کودکان در زمینه های جسمی،ذهنی، روانی و اجتماعی به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است. نگاه پیمان به کودک به عنوان موجودی مستقل، بالنده و پویا، زمینه را برای رشد و پرورش کودک در جهانی سرشار از صلح، آرامش، آزادی و امنیت، فراهم می سازد.
انعطاف پذیری، خصوصیت دیگر این پیمان است که سبب شده توسط کشورهای مختلف جهان با نظام ها و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت، مورد پذیرش قرار گیرد و هر کشور با توجه به شرایط خود در راه تحقق آن گام بردارد. اصولاً تحقق هر پدیده ای امری نسبی است و این نسبت، تابع شرایط خاص زمانی – مکانی هر کشوری است در مورد پیمان حقوق کودک، نیز وضع به همین گونه است.
توجه به نهاد خانواده در کنار حفظ بیشترین و بالاترین منافع و مصالح کودکان، مشخصه ی دیگری است که در پیمان حقوق کودک بر آن تأکید شده است. در واقع بدون توجه به مشکلات حقوق کودکان امکان پذیر نیست و این امر به علت نقشی است که خانواده به عنوان اولین و مهم ترین محیط رشد و پرورش کودکان در سال های حساس کودکی و پس از آن بر عهده دارد.
نقش دولت ها در تحقق حقوق کودک از ویژگی های مهم پیمان است . بسیاری از برنامه های مربوط به رشد، آموزش، بهداشت و حمایت کودک باید در برنامه ریزی های کلان در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد. ازا ین رو نقش دولت ها در تأمین حقوق اساسی کودکان بسیار مؤثر و مهم است و دولت ها موظف هستند رشد و سلامت کودکان را تضمین کنند. البته وظایف دولت ها، نقش مشارکت های مردمی را در تحقق حقوق کودک نادیده نمی گیرد.
پیمان حقوق کودک شامل یک مقدمه و سه قسمت است. مقدمه موقعیت کلی پیمان را مشخص می کند. قسمت اول مواد ۱ تا ۴۱ را شامل می شود که حقوق کودک را مشخص می کند. قسمت دوم شامل مواد ۴۲ تا ۴۵ است که راه کارهای اجرایی و نظارت بر تحقق پیمان را معین می کند. قسمت سوم مواد ۴۶ تا ۵۴ را شامل می شود که نحوه پذیرش ، تصویب و الحاق کشورها به پیمان را مشخص می سازد.
به منظور آشنایی با مواد پیمان به اختصار به آن اشاره می شود:
ماده ۱ – تعریف کودک: کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد.
ماده ۲- منع تبعیض: تعلق حقوق کودک به تمام کودکان بدون هیچ گونه تبعیض.
ماده ۳- منافع عالیه کودک: اولویت منافع کودک در کلیه اقدامات
ماده ۴ – تحقق حقوق کودک: تلاش دولت ها در راه تحقق حقوق مندرج در پیمان
ماده ۵- سرپرستی والدین: حقوق و مسئولیت های والدین در پرورش کودکان
ماده ۶ – بقا و رشد کودک: حقوق طبیعی کودک برای زندگی و وظیفه دولت ها در تأمین بقا و رشد کودک
ماده ۷ – نام و ملیت: حق برخورداری کودک از نام و ملیت
ماده ۸ – حفظ هویت: وظیفه دولت ها در حمایت از هویت کودک
ماده۹ – جدایی از والدین: حق کودک برای زندگی با والدین و ارتباط با آنان در صورت جدایی
ماده ۱۰ – پیوستن به خانواده: حق کودکان و والدین آن ها برای محلق شدن به یکدیگر در هر کشوری
ماده ۱۱ – انتفال غیر قانونی کودک: وظیفه دولت ها در جلوگیری از انتقال غیر قانونی کودکان به کشورهای دیگر
ماده ۱۲- آزادی عقیده: حق کودک برای بیان آزادانه عقاید خود.
ماده ۱۳- آزادی بیان: حق کودک برای بیان عقاید خود و کسب اطلاعات بدون توجه به مرزها
ماده ۱۴- آزادی اندیشه و مذهب: وظیفه دولت ها در احترام به آزادی اندیشه و مذهب کودک
ماده ۱۵- آزادی اجتماعی: حق کودکان برای تشکیل اجتماعات و پیوستن به آن ها
ماده ۱۶- زندگی خصوصی: خودداری از دخالت در امور خصوصی و خانوادگی کودکان
ماده ۱۷ – دسترسی به اطلاعات: دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب و محافظت آنان در برابر اطلاعات زیان بار
ماده ۱۸ – مسئولیت والدین: مسئولیت مشترک والدین در رشد و پرورش کودک با مساعدت دولت ها .
ماده ۱۹- حمایت در برابر بد رفتاری: وظیفه دولت ها در حمایت از کودکان در برابر هر نوع بد رفتاری.
ماده ۲۰ – حمایت از کودکان بی سرپرست: حمایت از کودکان بی سرپرست و تأمین جایگزینی مناسب برای آنان
ماده ۲۱- فرزند خواندگی: توجه به حفظ منافع کودک و حمایت کامل از او در امر فرزند خواندگی
ماده ۲۲ – کودک پناهنده: تأمین، حمایت و مساعدت دولت ها و دیگر سازمان ها برای کودکان پناهنده
ماده ۲۳ – کودکان معلول: توجه ویژه به مراقبت، آموزش و حمایت از این کودکان
ماده ۲۴- خدمات بهداشتی: حق برخورداری کودک از بهداشت و مراقبت های پزشکی
ماده ۲۵ – بررسی موقعیت کودک: وظیفه دولت ها در ارزیابی منظم وضعیت کودکانی که به مؤسسات یا خانواده ها سپرده می شوند.
ماده ۲۶- تأمین اجتماعی: حق برخورداری کودک از بیمه و تأمین اجتماعی
ماده ۲۷- سطح زندگی: وظیفه والدین و دولت ها در فراهم کردن سطح زندگی مناسب
ماده ۲۸- آموزش و پرورش: حق برخورداری کودک از سطح مناسب آموزش و پرورش و امکانات آموزش ابتدایی رایگان و اجباری و سطوح دیگر آموزشی.
ماده ۲۹- هدف های آموزشی و پرورشی: رشد شخصیت و استعدادهای کودک و آماده ساختن او برای زندگی فعال
ماده ۳۰ – کودکان اقلیت های مذهبی: حق برخورداری آنان از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبی
ماده ۳۱ – تفریح و فعالیت های فرهنگی: حق برخورداری کودک از بازی، تفریح وفعالیت های فرهنگی و هنری
ماده ۳۲- کار کودکان: تعیین حداقل سن برای کار کودکان و حمایت از آنان
ماده ۳۳ – مواد مخدر: حمایت از کودکان در برابر استفاده از مواد مخدر، تولید و یا توزیع آن.
ماده ۳۴ – سوء استفاده جنسی: حمایت از کودکان در برابر هر نوع سوء استفاده جنسی
ماده ۳۵ – خرید و فروش کودک: ممانعت از خرید و فروش و ربودن کودک
ماده ۳۶- دیگر شکل های استثمار: حمایت از کودکان در برابر هر نوع استثمار و بهره کشی
ماده ۳۷- شکنجه و بازداشت: منع شکنجه، بازداشت غیر قانونی، حمایت اعدام و حبس ابد در مورد کودک و حق دسترسی او به مشاوره حقوق
ماده ۳۸- درگیری مسلحانه: جلوگیری از درگیر شدن کودکان زیر 15 سال به هر شکل در جنگ
ماده ۳۹- توان بخشی: حمایت از کودکان آسیب دیده بر اثر جنگ، بد رفتاری و استثمار
ماده ۴۰ – دادرسی رسمی ویژه کودکان: حق کودکان مجرم برای برخورداری از امکان دفاع از خود و امکان دسترسی به مشاوره حقوقی
ماده۴۱ – رجحان ملاک های بالاتر: توجه به ملاک های بالاتر در زمینه حقوق کودک در صورت وجود آن ها در هر کشوری
ماده ۴۲ تا ۴۵: راه کارهای اجرایی و نظارت بر اجرای پیمان
ماده ۴۶ تا ۵۴: نحوه پذیرش و تصویب پیمان توسط کشورها.
استقبال کشورها از پذیرش پیمان حقوق کودک از آن جا که نشانه توجه دولت ها به کودکان و مسائل آنان است، بسیار امیدوار کننده است، اما این اقدام نباید در سطح پذیرش و تصویب پیمان باقی بماند. دولت ها باید تلاش کنند تا حد امکان، حقوق مندرج در پیمان تحقق یابد و برای دستیابی به این هدف راه کارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را پیش بینی و اجرا کنند.
اولین گام در راه تحقق حقوق کودک، آشنایی همگان با این حقوق است .به ویژه والدین، معلمان و خود کودکان باید از این حقوق آگاهی یابند تا بتوانند در پویایی آن مشارکت فعال داشته باشند. برنامه ریزی مناسب در سطح ملی برای تحقق این حقوق و کاهش موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این راستا، گام دیگری است که باید برداشته شود.
جمهوری اسلامی ایران درسال ۱۳۷۳ به صورت مشروط پیمان حقوق کودک را پذیرفته است و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب نموده است. پذیرش و تصویب پیمان در هر کشور در حکم الزام به اجرای آن است. اما به نظر می رسد تا کنون در این زمینه اقدامات جدی صورت نگرفته است و حتی در مورد اولین گام یعنی آشنایی همگان با پیمان، صرف نظر از موارد جزیی و محدود، فعالیتی انجام نشده است. آگاه سازی و اطلاع رسانی وآموزش در مورد پیمان را می توان با تنظیم برنامه مشخصی از رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما در سطحی وسیعی انجام داد تا راه برای اقدامات دیگر در زمینه تحقق کودک در جامعه ما هموار گردد.
*حمیدرضا ابراهیم زاده
1/5/2015
تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحصارمولف محفوظ است