عناوین ثانوی و فقه حکومتی
حجت الاسلام عباسعلی مشکانی
1- در فقه هر حكمى موضوع خاصّى دارد. اين موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مى شود (عنوان اولی) و گاه با توجّه به عناوينى كه بر آن عارض مى گردد و موجب تغيير حكم شرعى مى شود، لحاظ مى گردد (عنوان ثانوی). برخی از عناوین ثانوی که بر موضوع عارض می شوند، در مقیاس کوچکی بر احکام اثر می گذارند و دائره و گستره تاثیرگذاری آنها ـ مانند بسیاری از عناوین ثانوی موجودـ محدود به احکام و ابواب خاصی است. در مقابل برخی از این عناوین از چنان گستره و دائره تاثیری برخوردارند که کل فقه و جریان اجتهاد را تحت تأثیر قرار می دهند. مهمترین عنوان از این دسته، عنوان «حکومت و نظام سیاسی» است. وجود عنوان حکومت، و استنباط احکام موضوعات با توجه به آن، مقوله ای بنام «فقه حکومتی» را به دنبال دارد.
2- فقه حکومتی نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است که در فضای حکومت اسلامی، مجال و ضرورت بروز می یابد. در این نگاه، استنباط های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود، زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه می بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.[1]
3- ثبوتاً و اساساً هویت فقه اسلامی، هویتی حکومتی و اجتماعی است، بدین معنا که ذاتاً با مسئله حکومت و جامعه، آمیخته و عجین است، به گونه ای که وجود و عدم حکومت (حکومتی که در اختیار فقه بوده و بر مبنای آن تشکیل شده باشد)، هستی و چیستی فقه در مقام اثبات را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. با نگاه به تاریخ گذشته و حال فقه، دوره های مختلفی برای آن متصور است. در یک تقسیم کلان، به دوره حضور معصوم و دوره غیبت قابل تقسیم است. هر کدام از این دو دوره، به نوبه خود به دو دوره تقسیم می گردند: دورهای که حکومت در اختیار فقه و بر مبنای آن است، و دوره ای که فقه در حاشیه و به دور از حکومت قرار دارد.
توضیح اینکه: اجتهاد، روش استخراج احکام و قوانین مورد نیاز فرد و جامعه از منابع می باشد. از طرف دیگر، شرایط، زمان و مکان از جمله اموری هستند که در فرآیند و برآیند اجتهاد تاثیرگذار بوده و نتیجه آن را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به این نکته، بدیهی است اجتهادی که در شرایط، زمان و مکانی که حکومت و قدرت در دست فقیهان و عالمان است، به وقوع می پیوندد، با اجتهادی که در شرایط دوریِ از حکومت و انزوای فقیهان و عالمان از حکومت و مناسب اجتماعی انجام می پذیرد، بسیار متفاوت خواهد بود. به بیان روشنتر، مدل اجتهاد در دو دوره پیش گفته، یعنی دوره ای که حکومت بر مبنای فقه تشکیل و در اختیار فقیهان قرار دارد، با دوره ای که چنین نیست و فقه و فقیهان در حاشیه قرار دارند، متفاوت است.[2]
در حقیقت در مجرای پارادایم حکومتیِ فقه و اجتهاد، موضوعات ـ که در پارادایم پیشین با نگاه فردی مورد شناخت قرار می گرفتند ـ در مقیاس حکومت و در مقایسه با آن مورد شناخت قرار می گیرند و اینجاست که غالب موضوعات از حیطه تشخیص و تصمیم گیری فردی خارج می شود و از جهت امکان و یا ضرورت تحقق و نیز از جهت آثار و نتایج، در یک نگاه سیستمی و نظام وار مربوط به کل جامعه می شود و حکم آنها در مجرای مقیاس کلی و کلان استنباط می شود. در پارادایم حکومتی، تشخیص موضوع به اجتهادی عمیق تر و به مراتب تخصصی تر، از جهت روشی و با نگاهی کلان و نظام وار از جهت ماهوی، نسبت به اجتهاد مصطلح نیاز دارد و نه تنها از شمول اصل کلی تشخیص موضوعات توسط مکلفین خارج است که عمومیت تعریف مصطلح اجتهاد هم با لحاظ بعضی قیود، شامل آن می شود. در واقع در این پارادایم دیگر مسئله، تنها استنباط حکم شرعی نیست، بلکه تشخیص مصداق و موضوع نیز مطرح است و بنابراین تنها آگاهی از روش ها و منابع استنباط کافی نیست، بلکه اطلاع عمیق و دقیق از اوضاع و احوال جهان و جامعه، نیازها، اقتضائات و شرایط داخلی و خارجی از نظر میزان فراهم بودن شرایط و نیروی لازم و کافی، استعداد آمادگی جامعه برای تحمل مشکلات و پیامدها، میزان امکان توفیق حرکتی انقلابی و ... نیز ضروری است.
4- مبتنی بر نکته پیشین، نکته ای مهم دیگری رخ می نماید: نسبت احکامِ موضوعات مختلف با حکومت، نسبتی تنگاتنگ است. به بیان روشن تر عروض و ثبوت موضوع در فضای حکومت، با عروض و ثبوت آن در فضای غیر حکومت، غالباً دو عنوان، و بالتبع دو نوع حکم برای موضوع را به دنبال دارد. حال مهم تشخیص این نکته است که کدامیک از دو عنوان و دو حکم (عنوان و حکمی که در فضای حکومت بر موضوع تعلق می گیرد، و دیگری، عنوان و حکمی که در فضای غیر حکومت بر موضوع بار می شود) اوّلی و کدامیک ثانوی است؟ به بیان دیگر، باید تشخیص داد که اصل، وجود حکومت است و فقدان آن، عنوان حکم ثانوی برای موضوع را به دنبال دارد، یا اصل عدم حکومت است و وجود حکومت، عنوان و حکم ثانوی برای موضوع را به دنبال می آورد؟ یا اینکه هر کدام از این دو، در فضای مختص به خود، حکم و عنوان اولی به حساب می آیند؟
به نظر می رسد، اگر تمام احکام فقهی را از قبیل قضایای حقیقیه بدانیم که مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری تشریع شده اند، و در زمان ها و مکان های مختلف بر موضوعات متناسب با خود، تعلق می گیرند، احتمال اخیر به واقع نزدیک تر خواهد بود. در توضیح این نکته گفتنی است: وقتی ما احکام را از قبیل قضایای حقیقة مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری بدانیم، در مقام اجتهاد، تنها کاری که انجام می دهیم تشخیص موضوع و تطبیق حکم مرتبط و متناسب با آن از میان خیل احکام الهی بر آن موضوع است؛ یعنی کار فقیه صرفاً کاری «موضوع شناختی» و در ادامه «تناسب یابی» میان حکم و موضوع، و تطبیق حکم بر موضوع است. در این حالت هر موضوعی در شرایط مختلف، احکام مختلفی را قابل است، و هر کدام از آن احکام، در هر کدام از شرایط مختلف آن، حکمی اولیِ آن به حساب خواهد آمد.
اما بر فرض عدم پذیرش احتمال فوق، با توجه به هویت حکومتی و اجتماعی فقه (در مقام ثبوت) ـ که در ابتدای یادداشت مورد اشاره قرار گرفت ـ[3] اصل و فرض اوّلی، وجود حکومت است و عناوین و احکامی که بر موضوعات در فضای حکومت تعلق می گیرد (در مقام اثبات)، عناوین و احکام اولی بوده، متقابلاً عناوین و احکامی که در فضای غیر حکومت بر موضوعات تعلق می گیرد، عناوین و احکام ثانوی خواهند بود.
5- با توجه به اینکه ادعای اخیر، مبتنی بر حکومتی و اجتماعی بودنِ هویت فقه است، توضیح مختصری در این باره، جهت فهم دقیق تر مطلب ضروری به نظر می رسد.
حکومتی بودن فقه و احکام به دو صورت متصور است: اول اینکه حکومتی بودن در مقام ثبوت لحاظ شده باشد. دوم اینکه حکومتی بودن در مقام اثبات منظور شده باشد.[4]
توضیح صورت اول اینکه: گاهی وصف حکومتی بودن برای واقع و نفس الامر احکام شرعی در نظر گرفته می شود، بدین معنا که شارع برای جعل احکام شرعی، این نکته را لحاظ کرده است که بناست این احکام در نظام حکومتی اجرا شود. عبارت ذیل دال بر این صورت است: «الاسلام هو الحکومة بشئونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شئونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة».[5] روشن است که به قرینه «قوانین الاسلام» این عبارت ناظر به واقع احکام شرعی است. ولی روشنتر از آن، عبارت ذیل است: «أنّ الاسلام لیس ینحصر فی التقنین و التشریع فقط من دون التفات الی القوة المنفذة و شرائطها، بل شرعت احکامه و مقرراته علی اساس الحکومة الصالحه العادله التی تقدر علی اجراء المقررات و تنفیذها».[6] این عبارت نیز به روشنی مقام ثبوت واقع احکام شرع را بیان می دارد، نه مقام کشف و اثبات و استنباط احکام را.
توضیح صورت دوم نیز اینکه: گاهی حکومتی بودن، وصف روش اجتهاد و تفقه قرار می گیرد، بدین معنا که فقیه در مقام کشف و استنباط احکام شرعی از منابع، این نکته را مدّ نظر قرار می دهد که بناست این احکام استنباط شده، در نظام حکومتی برای اداره جامعه به کار رود. عبارتی دیگر از حضرت امام مشعر به این صورت است: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم».[7]این وصف فقه مطلوب است؛ فقهی که می توان با آن جامعه را اداره کرد و به مشکلات پاسخ گفت. قرینه آن نقد ایشان به فقه و اجتهاد موجود است که آن را برای اداره جامعه کافی نمی دانند و می فرمایند: «روحانیت تا در تمامی مسائل حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست».[8] در این دو گفتار، فقه و اجتهاد مد نظر است نه نفس احکام شرعی و بر این نکته تأکید می شود که فقه و اجتهاد باید پاسخگوی مسائل حکومت و اداره جامعه باشد؛ در حالی که اجتهاد مصطلح در این زمینه کافی نیست و قدرت پاسخگویی ندارد؛ از این رو اجتهاد دیگری، یعنی اجتهاد کامل تری و به اصطلاح «اجتهاد حکومتی» پیشنهاد می گردد.
قضاوت درباره اینکه کدام یک از دو صورت فوق صحیح و کدام یک غلط است و یا اینکه هر دو صحیح بوده و در طول یکدیگر قرار دارند، نیازمند مجالی دیگر، و خارج از عهده این یاداشت است.
پی نوشت ها:
[1]. ن.ک. مشکانی، عباسعلی؛ درآمدی بر فقه حکومتی، مجله حکومت اسلامی، شماره 60.
[2]. بر این اساس دو مدل اجتهاد خواهیم داشت: 1) مدل اجتهاد غیرحکومتی:فرآیند اجتهاد در فقه غیرحکومتی، فرآیندی بسیط است که فقیه در آن پس از برخورد با مسئله و موضوع، به شناسایی آن پرداخته و سپس با فحص در منابع، حکم مربوط به آن مسئله یا موضوع را استنباط مینماید. در این فرایند فقیه، موضوع و مسئله را بدون توجه به نسبت آن با جامعه و حکومت و دیگر موضوعات مورد شناخت قرار میدهد و به همین صورت حکم آن را از منابع استخراج میکند.2) مدل اجتهاد حکومتی: در مدل اجتهاد حکومتی اما، موضوعات در نسبت با حکومت و جامعه و نیز در نسبت با دیگر موضوعات مورد سنجش قرار میگیرد. یعنی برخلاف مدل اجتهاد غیرحکومتی که موضوع را فارغ از جامعه و حکومت و دیگر موضوعات، مورد شناخت قرار میداد، در مدل اجتهاد حکومتی، جامعه به عنوان یک سیستم تلقی شده و تکتک اجزای آن در ارتباط با هم در نظر گرفته میشود و به هنگام شناخت موضوع، اولاً: نسبت این اجزاء با یکدیگر، و ثانیاً: نسبت آنها با حکومت و جامعه، و تاثیری که حکم آنها در این دو خواهد گذاشت، مدنظر قرار میگیرد. نویسنده، در مقاله تحت عنوان «مقدمهای بر اجتهاد فغیرحکومتی و اجتهاد حکومتی» به تفصیل این موضوع را بررسی و تبیین نموده است.
[3]. برای توضیحات بیشتر ن.ک. مشکانی، عباسعلی؛ مناسبات فقه و حکومت، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 61.
[4]. ر.ک. ضیائی فر، درآمدی بر وریکر حکومتی به فقه، ص24.
[5]. امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج2، ص633.
[6]. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص162 و ج4، ص163.
[7]. امام خمینی، صحیفه امام، ج21، ص189.
[8]. همان، ص292.
منابع:
امام خمینی، روحالله، كتاب البيع ،تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره).
امام خمینی، روح الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ضیائیفر، سعید، درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
منتظری، حسینعلی، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفکر.
مشکانی سبزواری، عباسعلی، درآمدی بر فقه حکومتی، مجله حکومت اسلامی، شماره 60.
مشکانی سبزواری، عباسعلی، مناسبات فقه و حکومت، مجله حکومت اسلامی، شماره 61.
مشکانی سبزواری، عباسعلی، مقدمهای بر اجتهاد غیرحکومتی و اجتهاد حکومتی، مقاله منتشر نشده.