بنام خدا
احکام الهی دودسته اند اولیه وثانویه .احکام اولیه معمولا ثابت است ودر فتاوی میاید وازصدر آفرینش بشرتاکنون تقریبا اینگونه احکام ثابت بوده است والبته با پویائی درعلم فقه ممکن است تغییراتی درآنها پدید آید. اما آنچه احکام را بروز میکند مساله مصلحت واضطرار است که حکم خدا در دوره ای تغییر میکند وبدان احکام ثانویه میگویند .درقانون اساسی کشورمان همه قوانین براساس احکام اولیه ومسوولیت نظارت برآنها با شورای نگهبان است.اما گاه ضرورت چیز دیگری را ایجاب میکند واین امر بوسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مطرح میگردد وچون با مخالفت شورای نگهبان روبرو میشود مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میگردد .این مجمع با تصویب خود احکام ثانویه را درکشور جاری میکند .
بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نمیبود واگر بهرعلتی هرارگانی چه رهبری ویا شورای نگهبان ودیگر نهادها مانعی برسر ارجاع موارد به مجمع تشخیص مصلحت باشند در واقع مردمسالاری را زیر پا قرار میدهند .آنچه درچارچوب احکام اولیه تصویب میگردد جای خوددارد ومنطبق است با فتاوا واحکام ثابته واین امر نفش روحانیت ورهبری وشورای نگهبان است اما آنچه ضرورت زندگی وجامعه مردم است تشخیص اش با خود مردم است ونمایندگان مردم ولذا مردمسالاری دراین جا عینیت پیدا میکند وهرگونه مانع تراشی مقابله با مردمسالاری دینی است ودرنهایت موجب تضعیف دین خداست .اخیرا مصوبه ای درمجلس مطرح بود که شورای نگهبان ارجاع آنرا به مجمع اجازه نداده بود ویا درگذشته اصلاح قانون مطبوعات بود که با نظر دفتر رهبری ازدستور کار مجلس خارج شد .اینها نمونه ای از نادیده گرفتن حق الناس ومردمسالاری دینی است که نیتجه آن را در آراء مردم ونظراتشان شاهدیم.