بررسي جايگاه بخش آموزش و پرورش در برنامه ريزي توسعه اقتصادي – اجتماعي : با توجه به مورد ايران

براي توليد يك كالا يا خدمت ، به مصرف يك يا چند كالا يا خدمت ديگر نيازمنديم كه عوامل توليد ناميده مي شوند. اين قاعده بــراي تمامي فراگردهاي توليدي صادق است . اقتصاددانان آموزش و پرورش عادت دارند نظام هاي آموزشي را همچون سيستم هاي توليدي و اقتصادي در نظر بگيرند. نتيجه اين عادت ، گسترش دامنه بهره گيري از مفاهيمي چون مولديت ، بازدهي ، و كارايي در عرصه آموزش شده است . بدين جهت تحليل هاي آماري و اقتصاد سنجي و ساير روش هاي ارزيابي در حول و حوش اين نحوه تفكر ، بسط يافته است . امروزه تقريبا در تمامي كشورهاي صنعتي پيشرفته براي فهم اين مطلب كه آيا مي توان در برابر چالش هاي دهه هاي آينده ايستادگي كرد اقدام به گذر از غربال ” نظام آموزشي ” شده است . به عبارت ديگر تقريبا در تمامي موارد ، آموزش به عنوان كليد دستيابي و يا بازيابي پيشرفت و قابليت رقابت اقتصادي در نظر گرفته مي شود. نتيجه مطالعات و تجربيات نشان داده است كه حتي كشورهاي پيشرفته هم نخواهند توانست بر روي طرح دستمزدها با كشورهاي در حال توسعه رقابت كنند. مگر به قيمت جدي درآمدها و شرايط شغلي. بنابراين هدف عبارتست از دستيابي به يك بهبود جدي و نيرومند در مولديت نيروي كار به منظور تضمين دستمزدهاي بالاتر براي كارگران ، همراه با كسب اطمينان از امكان قابليت رقابت قيمت ها و محصولات. چنين راهبردي بيانگر آن است كه بايد در تكنولوژي بيشتر سرمايه گذاري كرد ، ساختارهاي سازمان را معقول و منطقي ساخت و بر روي توليداتي كه نيازمند نيروي كار با كيفيفت و با تخصص بالا ( و در عين حال انعطاف پذير) است، متمركز شد. يكي از نكات مهم اين راهبرد آن است كه بايد در آموزش ( بويژه آموزش فناوري ) بهبود و ارتقاءكيفي ايجاد كرد. اين ارتقاء نظام مدرسه اي ، همانند بهبود كيفي در سطح بنگاه هاست . بدين منظور لازم است كه پارامترهاي نظام آموزشي به نحوي ” انديشيده” به منظور حصول به وضعيتي مطلوب تر دست كاري شود. اين ، به معناي برنامه ريزي نظام آموزشي همانند ( يا به عبارت بهتر ” در قالب ” ) يك برنامه جامع و فراگير اقتصادي – اجتماعي است . آنچه در اين رساله در قالب 5 فصل مجزا مطرح گرديده است ، در واقع عبارتست از بررسي روابط منطقي ميان آموزش ( به عنوان يك نظام اجتماعي ) و اقتصاد ( به عنوان يك نظام اجتماعي ديگر ) در قالب يك برنامه جامع توسعه اقتصادي – اجتماعي. در انتهاي رساله ، موردايران بررسي گرديده است . نتيجه اين بررسي آن است كه در ايران نيز همانند ساير كشورها ، آموزش و پرورش ( همچون يك نظام) نيازمند آن است كه براي تطبيق با شرايط حاصله از مقتضيات زمان ( بويژه شرايط اقتصادي ) در قالبي برنامه ريزي شده ادامه مسير دهد. رساله حاضر شامل بررسي اين موضوع در ايران ، با توجه به ميزان و نوع اثرات متقابل هر يك از سطوح و انواع آموزش و پرورش بر توسعه اقتصادي، با توجه به مطالعات انجام شده ( در سطح بين المللي ) توسط مؤسسه بين المللي برنامه ريزي آموزش، وابسته به يونسكو است.