اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ فتوا در حمایت از تقنین

استناد به قانون به عنوان منبع اصلی در نظام حقوقیِ نوشته ی ایران، با تمام توان خود در حلّ معضلات حقوقی، گاهی در موضوعاتی که حُکم قانونی در آن یافت نمی شود، کارایی لازم را ندارد. اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور پُر کردن چنین خلاء های حقوقی و هم سان سازی آن با مقرّرات اسلامی، تصویب گردیده است. در راستای این هدف و با توجّه به اصل مزبور، مقام قضا می تواند به منابع معرّفی شده در این اصل رجوع نماید. این رجوع اگر از قواعدی پیروی نکند، به جای رسیدن به مقصود اصلی خود، منجر به تشتّت در رویه ی قضایی و نهایتاً تضییع حقوق می گردد. این نوشتار با توسّل به محدود نمودن اصطلاحات موجود در این اصل و نگاهی دوباره به دیدگاه های حقوقی مطرح شده، بیان می دارد: اوّلاً مورد اجرای اصل، بسیار محدود است و جز در مورادی که با توجّه به تمامی جهات، نظری از مقنّن کشف نگردید، می توان به آن استناد نمود. ثانیاً اصل تفسیر مضیّق به همراه ارکانی که برای آن تشریح می گردد، قاعده ی اصلی برای رجوع به این اصل و استفاده از آن مطرح می گردد. ثالثاً وجود تعارضات در دیدگاه های مختلف فقهی، مانع از بهره بردن از امکانات اصل مورد بررسی نخواهد بود؛ به این معنا که به دلیل وجود موانع، دست یابی به احکام روشن فقهی، طَرد اصل مزبور لازم نیست، امّا آن را با دشواری رو به رو می سازد. برای بر طرف نمودن این مانع، می بایست به دیدگاه مشهوری که با روح قانون هماهنگی نیز دارد متوسّل شد. این موارد در کنار اعتقاد به مجتهد نبودن قاضی (علی القاعده) در نهایت می تواند یک قاعده ی کلّی را برای مستند نمودن رأی به اصل مزبور به دست دهد و آن این که: اصل 167 قانون اساسی در امور مدنی و با تکیه بر فتاوی مشهور هماهنگ با روح قانون به معنای اعم، اجرا می شود و در این مورد نیز نظام حقوقی از اصل نوشته بودن خود عدول نکرده، بلکه این گونه در نظر گرفته می شود که بنا بر اجرای قواعد اسلامی مندرج در منابع آن است و این احکام یا در متن قانون ذکر شده است و یا با اذن قانون گذار اساسی در سایر منابع فقهی موجود و قابل رجوع است. واژگان کلیدی: اصل 167، حقوق نوشته، مقرّرات اسلامی، اصل تفسیر مضیّق، روح قانون.