زمینه‌های قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان(مطالعه کیفی حوزه قضایی شهر کرمان)

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های مهم کشور های مختلف دنیا از جمله ایران است. از آنجا که یکی از زمینه های مهم و نقش آفرین در خصوص جمعیت کیفری زندان، بسترهای قضایی می باشند؛ لذا ضروری است که این بسترها، از طریق روش تحقیق مناسب و کارآمد، مورد بررسی دقیق و علمی قرار گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش کیفی نظریه زمینه ای، پرداختن به ضرورت یاد شده را دنبال نموده است. در این راستا، بیست نفر از قضات شهر کرمان که با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شده اند، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش حضور دارند و داده ها از طریق مصاحبه عمیق با آنان، جمع آوری شده است. بدین ترتیب، از این جهت که در این پژوهش، بدون تحمیل نظریه ای از بیرون، زمینه های قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان با بررسی معانی ذهنی مشارکت کنندگان، از درون جستجو می شود و نظریه بر اساس آن به دست می آید، تأملی نوین در این خصوص محسوب می شود. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، منجر به خلق چهار مقوله اصلی و یک مقوله هسته)نظریه زمینه ای(شد. مقولات اصلی شامل عوام گرایی یا عمل گرایی در دادرسی کیفری، مدیریت گرایی کیفری، هژمونی امنیت مداری و موانع قانونی عملیاتی شدن حبس زدایی در دستگاه قضایی و مقوله هسته یا همان نظریه زمینه ای پژوهش نیز عبارت است از: سیطره ی مدل کنترل جرم بر فرایند عملی دادرسی کیفری و انسداد حبس زدایی به واسطه ی نواقص قانونی. بنابراین، به باور تقریباً همه مشارکت کنندگان، روابط تعاملی مثلث تسهیل گر عوام گرایی)گروه های سیاسی ذینفع، رسانه ها و افکار عمومی(موجب شده تا قضات، استراتژی سخت گیری کیفری عوام گرا را ملاک عمل قرار داده و متعاقباً موجبات تورم جمعیت کیفری زندانیان را فراهم آورند. بعلاوه، تمامی آنان معتقد بودند که اتخاذ استراتژی مدیریت گرایی)بالاتر بودن خروجی پرونده ها از میزان ورودی(جهت حل معضل حجم بالای پرونده ها نیز قضاوت را از معنای اصیل خود)احقاق حق(دور کرده و با دگردیسی)مختومه کردن سریع پرونده(که در آن موجب شده، حبس زایی قضایی را به دنبال داشته است. بیش از نیمی از مشارکت کنندگان هم بر این باور بودند که رویکرد امنیت مدار ریاست فعلی قوه قضاییه)با استراتژی های سیاست کیفری امنیت مدار و مدل کنترل جرم(، ضمن این که موجب سیطره ی امنیت مداری بر دستگاه عدالت کیفری گردیده، موجبات افزایش جمعیت کیفری زندان ها را فراهم نموده است. بررسی ارتباطات بین سه مقوله ی اصلی یادشده)عوام گرایی، مدیریت گرایی و هژمونی امنیت مداری(نشان داد که در هر سه ی آن ها، تأکید ویژه ای بر سرعت و امنیت وجود دارد و به همین جهت، به میزان قابل ملاحظه ای با شاخص های مدل کیفری یا کنترل جرم، همخوانی و در برخی موارد، هم پوشانی دارند. بر این اساس، جزء اول مقوله ی هسته ی پژوهش، سیطره ی مدل کنترل جرم بر فرایند عملی دادرسی کیفری در نظر گرفته شد. جزء دیگر مقوله ی هسته که پیش تر ذکر شد، نواقص قانونی هستند که همچون سد، مانع عملیاتی شدن حبس زدایی در دستگاه قضایی و به دنبال آن، موجب افزایش جمعیت کیفری زندانیان گردیده اند. این جزء، برگرفته از چهارمین مقوله ی اصلی، یعنی موانع قانونی عملیاتی شدن حبس زدایی در دستگاه قضایی می باشد و با مقوله ی یاد شده، هم پوشانی کامل دارد. در این مقوله، تقریباً تمامی مشارکت کنندگان معتقد بودند که تورم کیفری و حبس گرایی پایدار قانون گذار در جرایم تعزیری، ابهام قوانین، نواقص موجود در فردی کردن مجازات های تعزیری و تقلید گرایی و بی توجهی به بایسته های تقنین، مهم ترین موانع قانونی عملیاتی شدن حبس زدایی در دستگاه قضایی می باشند.