بررسی فقهی قیمت‌گذاری در بازار اسلامی از منظر فقه امامیه و اهل سنت

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی کیفیت تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است. در شرایط طبیعی بازار به اجماع فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در بازار حق قیمت‌گذاری ندارد. اما در شرایط خاص اقتصادی (احتکار، تبانی و انحصار) بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. پس از جستجو در کتب فقهی می‌توان شش قول در مسئله یافت. اما تمامی اقوال فوق بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می‌آید اما باید به چند نکته توجه کرد: 1. سؤالی که مطرح می‌شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت‌گذاری حاکم یکی از شیوه‌های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ 2. مردم نسبت به گرانی عکس العمل نشان می‌دهند. این اعتراضات نشان از این دارد که مردم از دولتمردان انتظار ثبات نسبی بازار را دارند. از این انتظار مردم به دست می‌آید که بناء عقلا بر این جاری است که حاکم برای کالاها و خدمت عرضه شده در بازار اسلامی قیمت تعیین کرده و بر آن نظارت داشته باشد؟ 3. برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت‌گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می‌کند. این ابهامات بررسی مجدد مسئله قیمت‌گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می‌کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب‌های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می‌رسد که با استناد به برخی قواعد عمومی، یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان و همچنین با استناد به سیرع عقلاء بتوان نتیجه گرفت که حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می‌تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارائه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.