
مقطع : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع : 1397/06/21
اساتید راهنما : دکتر محمّد ابوعطا
اساتید مشاور : دکتر حمید مسجدسرایی
اساتید داور : دکتر وحید قاسمی عهد؛ دکتر مجتبی دهقاندار؛ دکتر داود محبّی انجدانی
مشاهده سایر پایان نامه های سهيل ذوالفقاري
در بیش¬ترِ نظام¬های حقوقی برای تضمین تعهّدات مالی، عقود توثیقی به رسمیّت شناخته شده و وثایقی به¬منظور ایجاد حقّ عینی نسبت به دارایی¬های وثیقه¬گذار، برای بستانکار حقّ تقدّم و تعقیب ایجاد می¬نمایند. در تجارت به جهت ویژگی¬های لزوم سرعت و امنیّت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه¬گذاری اموال مادی و غیرمادی می¬تواند کاربرد فراوانی داشته باشد؛ درحالی¬که قانون تجارت ایران، نهاد وثیقه را پیش¬بینی ننموده است. لذا حقوق¬دانان عموماً مسأله¬ی توثیق را با عقد معیّنِ رهن تحلیل می¬کنند. از آن¬جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیرمادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده، رهن اموال غیرمادی را به کلّی مورد انکار قرار داده¬اند و عدّه¬ای نیز آن¬را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می¬دانند. این رساله با توجّه به جمیع این جهات، در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه¬ی قانون مدنی، رهن اموال غیرمادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می¬نماید. در مجموعه¬ای از مقرّرات، اموال غیرمادی، قابل توثیق می-باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجّه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره¬ای جدید از عقود تضمین¬کننده است که با توجّه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرّفی شده¬اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجّه به این¬که وظیفه¬ی حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواری¬های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت¬ها، مطلوب نمی¬باشد. بنابراین حلّ این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی درخصوص ارکان عقد رهن (با توجّه به وجود زمینه¬های فقهی برای این اصلاحات) یا تصویب یک مقرّره¬ی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیرمادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می¬تواند پاسخ¬گوی نیازها به¬ویژه در زمینه¬ی تجارت باشد. در این مسیر، می¬توان از نظام حقوقی ایالات متّحده-ی آمریکا بهره گرفت. در این کشور، قانون متّحدالشّکل تجاری، به تفصیل درخصوص معاملات وثیقهای، تقریر حکم نموده است. در این قانون با پیشبینی نظامی جامع و منسجم، رهن تمام اقسام اموال منقول مادی و غیرمادی و نیز دارایی آینده¬ی بدهکار، به رسمیّت شناخته شده است.
کلیدواژگان: رهن، توثیق، مال غیرمادی، تضمین، وثیقه.