رویکرد قانونگذار نسبت به نقش شرکت‎های تجاری در رشد سرمایه‌گذاری خارجی

چکیده کشور ما ده‌ها سال می‌باشد که اقتصاد خود را با نفت و صادرات آن می‌چرخاند و این امر می‌تواند یک ضعف بزرگ باشد و باید ایمان داشته باشیم که سرمایه‎گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی به رشد ملی و خود اتکایی بیشتر اقتصادی کمک می‌کند و یگانه طریق رهایی از وابستگی به نفت است و پیش نیاز سرمایه‎گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی توجه بیشتر به شرکت‎های تجاری و سرمایه‎گذاری است. نگاهی سطحی به اصول قانون اساسی مبین این امر است که دولت به تنهایی قادر به انجام تمام سرمایه‎گذاری‌ها و رهبری و مدیریت تمام طرح‌های اقتصادی نیست و بی¬شک باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و بخش خصوصی در صورتی فعالیت خواهد کرد که انگیزه لازم توسط دولت برای آن‌ها ایجاد شده باشد به عنوان مثال فعالیت در بخش صنایع یا معادن برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، در اقتصاد هر کشوری باعث می‌شود آن¬ها انگیزه سودآوری داشته باشند و اینگونه بخش خصوصی و شرکت‎های تجاری را ترغیب به سرمایه‎گذاری و پس از آن فعالیت در آن بخش‌ها می‌کنند. نرخ سرمایه‌گذاری شرکت‎های تجاری خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسكی كه با آن مواجه هستند بستگی دارد و میزان ریسك و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می‌كند كه به چه میزان، در چه كشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. در بحث سرمایه‎گذاری خارجی ساختار حقوقی داخلی به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌كند. سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یكی از مشكلات پایه‌ای كشورمان است، هرچند مسؤولان حكومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از كشور تلاش كرده‌اند تا بر این مشكل فائق آیند اما تاكنون علی رغم این تلاش‌ها در مجموع آنچنان موفق نبوده‌اند زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و ضعف قوانین تجاری نهفته.