حدود اختیارات , تعیین داور و وظایف وی در داوریهای تجاری بین المللی و بررسی تطبیقی با حقوق ایران

از آنجایی که داوری یک نهاد شبه قضایی محسوب می شود و با توجه به اینکه سازمانها و افراد در رسیدگی به حل و فصل اختلافات خود دنبال نهادی هستند که بتوانند بسرعت به اختلافات آنها رسیدگی کند و همچنین رسیدگی در نهاد داوری نسبت به دادگاه به دلیل تخصصی بودن رسیدگی و با هزینه کمتر نسبت به دادگاه و محاکم قضائیمیباشد , رجوع به این نهاد در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است و به نسبت , ضرورت بررسی حقوق و تکالیف داوران نیز ضرورت پیدا خواهد کرد . در واقع داوری یا حکمیت در قانون داوری تجاری بین المللی به معنای رفع اختلاف بین متداعیین در خارج به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرض الطرفین یا انتسابی است . لیکن داوری را صرف نظر کردن افراد از مداخله ی مراجع رسمی در حل و فصل دعاوی مر بوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکمیت خصوصی اشخاص دانسته اند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت مورد اعتماد آنها هستند . از آنجایی که رعایت قاعده بی طرفی و برابری بین طر فین دعوا از جمله تکالیف داوران در حوزه داوری داخلی و بین المللی به عنوان یک قاعده در آمده , اما در قوانین ایران فقط در قوانین تجاری بین المللی مصوب 1376 در ماده 12 به این اصل به طور واضح پرداخته شده است ولی در قانون آیین دارسی مدنی که یکی از منابع اصلی در حوزه داخلی داوری محسوب میشود (باب هفتم مواد 454الی 501)مسکوت مانده است . اما حدود اختیارات داوران در قوانین آیین دارسی مدنی که یکی از منابع داخلی در حوزه داوری محسوب می شود در مقایسه با داوری تجاری بین المللی که اقتباس شده از قانون نمونه آنستیرال است چگونه است ؟و محدوده این اختیارات تا کجا خواهد بود ؟در قوانین داخلی در مبحث داوری که در مواد454الی 501 باب هفتم قانون آین دادرسی مدنی به اصول و وظایف داوری می پردازد از داوری سازمانی یا نهادی ,ماده و تبصره ای به آن اختصاص داده نشده است .در واقع امروزه اهمیت داوری سازمانی در داوری های بین المللی بر کسی پوشیده نیست و از امتیازات این نوع داوری های سازمانی ,بر خورداری از قواعد داوری مدون و از پیش تعیین شده می باشد که می تواند به مسایل و مشکلات احتمالی در جریان رسیدگی داوری بپردازد و پاسخگو باشد واز کند شدن چرخه داوری پرهیز کند اما در قوانین داوری تجاری بین المللی در بند الف ماده 3 و نیز بند 2 ماده 6 صراحتا به آن اشاره شده است و همچنین تعیین نبودن قانون حاکم از ابهامات قانون داخلی می باشدکه درقانون داوری تجاری بین المللی در ماده 27 با ارائه راه حل های گوناگون رژیم قانونیحاکم نسبتا کاملی پیش بینی شده است. لیکن قانون داوری تجاری بین المللی در مواد12 و 13 خود در مورد اصل تناظر که یکی از اصول مهم و حاکم در فرایند دادرسی در داوری می باشد بطور ضمنی پرداخته است ,لیکن نادیده گرفتن آن در قانون آیین دارسی مدنی در مبحث داوری (باب هفتم ) یکی از عوامل بی اعتنایی مردم به این نهاد میباشد.