مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه دوره‌های آموزشی به معلمان در حوزه آموزش و تربیت دانش‌آموزان با تأکید بر ساحت فقهی و حقوق داخلی

آموزش و تربیت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و پیشرفت هر کشور شناخته می‌شود. در این فرآیند، معلمان به‌عنوان افرادی که مسئولیت شکل‌دهی و هدایت نسل آینده را بر عهده دارند، نقشی اساسی و غیرقابل‌انکار ایفا می‌کنند. نظام‌های آموزشی موفق و کارآمد در سراسر جهان بر این اصل تأکید دارند که معلمان باید از نظر علمی، فنی و تربیتی توانمندی‌های لازم برای انتقال دانش و پرورش ارزش‌ها به دانش‌آموزان را داشته باشند. برای تحقق این هدف، دوره‌های آموزشی مستمر و هدفمند برای معلمان ضروری است. این دوره‌ها نه‌تنها به‌عنوان یک سیاست ارتقایی برای بهبود توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان محسوب می‌شوند، بلکه در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک الزام قانونی و اخلاقی شناخته می‌شوند(اونسکو، 2017). با این حال، در بسیاری از نظام‌های آموزشی، از جمله نظام آموزشی ایران، کاستی‌هایی در برگزاری دوره‌های آموزشی معلمان مشاهده می‌شود. برخی مواقع، این دوره‌ها به‌طور کامل برگزار نمی‌شوند و در موارد دیگر، حتی اگر برگزار شوند، معلمان به‌طور مؤثر از آن‌ها استفاده نمی‌کنند. این مسائل می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان داشته باشد و به‌طور غیرمستقیم منجر به کاهش کارایی سیستم آموزشی و ضعف در رشد علمی، فرهنگی و اخلاقی نسل‌های آینده گردد. در این شرایط، سؤالی که به‌طور جدی مطرح می‌شود این است که آیا عدم ارائه یا عدم بهره‌برداری مؤثر از دوره‌های آموزشی معلمان می‌تواند منجر به مسئولیت مدنی برای نهادهای آموزشی شود؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چارچوب فقه و حقوق داخلی ایران چگونه قابل بررسی و تحلیل است؟