در حقوق کیفری ایران امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع همواره با ابهاماتی روبه رو بوده است، از جمله مباحثی که مطرح می¬شود این است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال مانعی برای تحقق جرایم علیه اموال می باشد یا خیر؟ در این مقاله با مطالعۀ سیر تحولات قوانین جزایی 1370 ، 1375 و 1392، در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرایم علیه اموال مشاع ، نظرات فقهای امامیه و رویۀ قضایی به این نتیجه رسیده¬ایم که جرم انگاریِ صریحِ جرائم علیه اموال مشاع توسط قانونگذار بنابر ملاحظاتی مطلوب است، اما با توجه به مقررات فعلی تسری دادن جرائم علیه اموال مشاع به غیر از موارد مصرح قانونی خلاف اصول و قواعد تفسير قانون کیفری است. بعلاوه فقهای امامیه در این خصوص به بحث در مورد سرقت حدّی از مال غنیمت، بیت المال و مال مشترک پرداخته اند که در میان نظریات آنان نظریۀ تفصیلی موجه تر بوده و مطابق با آن اگر شریک(مجرم) بیشتر از سهمش به مقدار نصابِ حدّ سرقت ببرد دستش قطع می گردد و در صورتیکه معادل سهمش یا کمتر از آن را سرقت نماید تعزیر می شود.
کلید واژگان :مالکیت مشاع، اشاعه، جرائم علیه اموال، سرقت حدی، تخريب.
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک