مخارج دفاعي يكي از اقلام مهم و قابل توجه هزينه هاي دفاعي در اكثر كشور ها است و نقش مهمي در ايجاد امنيت داخلي و خارجي ايفا مي كند و به طور مستقيم و غيرمستقيم نيز باعث ثبات و رشد اقتصادي در هر جامعه اي مي شود. بديهي است هرچه كشوري مورد تهديد بيشتر داخلي و خارجي قرار گيرد و امنيت آن به خطر بيافتد، مجبور به تخصيص سهم بيشتر از هزينه هاي عمومي براي تقويت بنيه دفاعي خود مي شود و اين امر ممكن است منجر به تقليل تخصيص درآمد ملي براي سرمايه گذاري هاي اقتصادي و اجتماعي شود و رشد اقتصادي را كاهش دهد. قرار گرفتن ايران در منطقه اي استراتژيك ازيك سو و بالا بودن سهم مخارج دفاعي در بودجه دولت از سويي ديگر، لزوم بررسي اثر مخارج دفاعي بر رشد اقتصادي را مهم جلوه مي دهد. در اين راستا ضمن معرفي مهم ترين مدل هاي مطرح شده در زمينه مخارج دفاعي و رشد اقتصادي، از يك مدل رشد سلوي تعميم يافته (ارائه شده توسط نايت، لوئيزا و ويلانوا) براي تخمين رابطه بين مخارج دفاعي و رشد اقتصادي ايران طي دوره زماني 1389-1338 استفاده شده است. يافته هاي اين تحقيق با استفاده از آزمون هاي هم انباشتگي يوهانسن ـ يوسيليوس و عليت گرنجري تودا و ياماموتو، نشان دهنده اثر مثبت مخارج دفاعي بر رشد اقتصادي در بلندمدت و رابطه عليت دو طرفه بين اين متغيرهاست؛ بنابراين، گرچه درنظر گرفتن سهمي از بودجه ساليانه دولت براي مخارج نظامي امري اجتناب ناپذير است، ليكن افراط در آن داراي اثرات منفي در رشد اقتصادي بوده و زمينه هاي ركود تورمي را در كشور ايجاد مي كند.
کلید واژگان :مخارج دفاعي، رشد اقتصادي، مدل سلوي تعميم يافته، هم انباشتگي، آزمون عليت تودا و ياماموتو
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک