امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح است. امروزه از گزينه تحريم به مكانيسم و ابزاري براي تعقيب اهداف سياست خارجي كشورها استفاده مي گردد اگرچه در مواردي كشورهاي قدرتمند از اين ابزار سوءاستفاده مي كنند ليكن استفاده از تحريم بين المللي به عنوان اقدام متقابل و نيز نوعي اقدام جمعي از سوي شوراي امنيت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسي وضعيت كشور خاطي و نقاط ضعف آن همراه باشد و براي هر كشور تحريم خاص اعمال گردد، مي توان به كارآيي تحريم به عنوان ضمانت اجرايي موثر اميداوار بود. هدف تحقيق بررسي مباني حقوقي تحريم هاي يك جانبه و نقد و ارزيابي مشروعيت يا عدم مشروعيت آن است و از طريق روش تحليل علمي و بهره گيري از پ‍ژوهش هاي موثق با استناد به مدارك معتبر و متفن مراجع بين المللي بررسي مي نمايم. تاکنون تحریم‌های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیرگذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه‌های گسترده تحریم‌های اقتصادی و تجاری را طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذشته است. با توجه به ویژگی عام الشمول بودن موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی، شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیرنظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می‌توان ترتیبات عملی را به این ترتیب پیاده نمود: ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم‌ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم‌ها بر مبنای اطلاعاتی که به این ترتیب به دست می آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم‌ها به منظور تضمین مطابقت آنها با موازین مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی.
کلید واژگان :مشروعيت، تحريم، يك جانبه، بین المللی
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک