چکیده :

اين مقاله در چارچوب نظري ماركسيستي درصدد اثبات اين مطلب است كه نظريه دولت رانتير در تداوم و تکامل نظريه استبداد شرقي است. دراين مورد وجه شباهت اصلي دو نظريه، استبدادي بودن ماهيت هردوي آن¬ها است، اما با اين تفاوت که در گذشته مالکيت بر منابع آبي و زميني از سوي حکومت ماهيت استبدادي به آن مي¬داد و آن را بر تمام طبقات حاکم مي¬کرد، اينک دولت بدليل اتکاي گسترده به منابع مالي ناشي از صدور و فروش نفت، نيازي به منابع مالياتي و پاسخ گويي به شهروندان را ندارد. و این دو عامل در طول تاریخ حکمرانی یک کشور می‌تواند بر فرهنگ اقتدارگرایی در اداره آن جامعه تاثیر گذار باشد. در تحليل اين مقاله قبل از تاثير نفت براستبداد بر اهميت شرايط اجتماعي و سياسي هر كشور پيش از دستيابي به ثروت نفت تاكيد مي شود يعني دولت هاي رانتير كنوني نظمي سياسي و اقتدارگرایی خود را از گذشته به ارث مي¬بردند، بدين معنا كه اکثر دولت هاي رانتير نظم سياسي ويژه خود را از فرهنگ اقتدارگرایی حکومت آبسالار به ارث برده اند و خود نظمی ايجاد نمي كنند. مثلا کشور نروژ در طی فرآیند حکمرانی خود با رانت آب اداره نشده و اکنون با وجود رانت نفت همچنان دموكراتيك مانده است. روش ما در این پژوهش بر مبنای روش مقایسه ای و مطالعه اسنادی، کتابخانه‌ای می‌باشد و سوال ما اینگونه شکل می‌گیرد چه عواملی سبب اقتدارگرایی حکومت ها در طول تاریخ می‌شود؟ و چرا منابع رانتی برای تعدادی از کشورها سبب اقتدارگرایی و بر شمار دیگر اچنین کارکردی ندارد؟ فرضیه ما در این مقاله بر این مبنا استوار است که آب و نفت در طول تاريخ مسبب و علت و معلول تداوم اقتدارگرا شدن حكومت های معاصر می‌شوند و در صورت حذف يكي از مولفه ها اقتدارگرايي حذف ميشود.

کلید واژگان :

آب، نفت، اقتدارگرايي، استبداد شرقي، دولت رانتير



ارزش ریالی : 500000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک