طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نقش آن در کاهش فساد و زمین‌خواری

اغلب دعاوی حقوقی و قضایی حوزه اراضی و املاک کشور طی سالیان اخیر ناشی از اسناد عادی (غیر رسمی) بوده است که به اشخاص اجازه می‏داد تا نسبت به نقل و انتقال املاک طی چندین فقره حتی با وجود عدم ثبت رسمی آنها اقدام نمایند. لذا اعمال شفافیت در خصوص معاملات غیرمنقول و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جهت کاهش پرونده‏های دادگستری امری ضروری به نظر می‏رسید. به همین دلیل، رسیدگی به موضوع مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما با طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو شد و نهایتأ طرح مذکور با پیگیری دستگاه قضایی و با فرمان حکومتی مقام معظم رهبری تحت عنوان "طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" جهت تصمیم‏گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که در بهار 1403 به تصویب نهایی این نهاد رسید. نگارندگان در یادداشت علمی پیش رو به دنبال آن هستند که سابقه پیشینی و اهمیت فعلی این قضیه از منظر حقوقی و اجتماعی و آثار و نتایج آیندۀ قانون اخیرالتصویب را مختصرأ در قالبی حقوقی ارائه دهند و اثبات کنند که با "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" مسأله دعاوی راجع به اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول (و به‏ویژه منشأ ارتکاب پرونده‏های زمین‏خواری) تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.

اسناد رسمی، اسناد عادی، دعاوی قضایی، معاملات اموال غیرمنقول، نقل و انتقال املاک و اراضی