آیا فقه حکومتی غیر از فقه تمدنی است؟

سرویس اندیشه دینی پایگاه 598 - عباسعلی مشکانی سبزواری/ یکی از اتفاقات کاملاً طبیعی در عرصه فکر و اندیشه، خصوصاً آنگاه که ره‏آورد فکر و اندیشه ایده‏ای نو باشد، بروز تفاسیر و قرائت‏های مختلف و گاه متضاد از آن است. این امر از یک لحاظ امری مبارک و از لحاظی دیگر اتفاقی ناگوار است.

مبارک است به این جهت که به گشوده شدن زوایای مختلف فکر نو و ایده نو می‏انجامد، و ناگوار است از این جهت که این تفاسیر و قرائت‏های مختلف و گاهاً متضاد و متناقض، اصل ایدة را تحریف نموده، تفسیری ناقص و گاه کاملاً غلط –که فقط در اسم با هم مشترکند و در معنا و مفهوم فرسنگ‏ها از هم فاصله دارند- از آن به دست داده می‏شود، و این امر مقدمه‏ای می‏شود برای اینکه آن ایده نو، قبل از شکفتن و جوانه زدن، محکوم به پژمردگی و فنا گردد!

یکی از ایده‏‌های نو که در چند سال اخیر و بر اساس نیازها و ضرورت‏های انقلاب اسلامی و مکتب تشیع و در فرآیند تکاملی و وضعیت کنونی این هر دو، پا به عرضه فکر و اندیشه نهاد، ایده «گفتمان فقه حکومتی» است.

فقه حکومتی نگرشی کلان و نظام‏‌وار به مبانی و منابع دینی و اسلامی و استنباط از آنها، در راستای تدبیر جامعه بشری از مسیر نظام‏سازی و پاسخگویی به نیازهای ریز و درشت جوامع انسانی از این طریق است. (ن.ک. ر.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ درآمدی بر فقه حکومتی، مجله حکومت اسلامی، شماره 60).

این گفتمان چند سالی است که در نهادهای علمی حوزوی و دانشگاهی مطرح و پیرامون آن سخنان فراوانی گفته آمده و مقالات و تحقیقات متعددی انجام پذیرفته، تبیین و تعریف های متعدد و ساختارهای گوناگونی برای آن ارائه شده است.

برخی فقه حکومتی را، «فقه احکام حکومتی» پنداشته‏ اند. گروهی آن را «معادل فقه سیاسی» ‏انگاشته ‏اند. دسته‏ای دیگر فقه حکومتی را عهده دار بحث و بررسی «مباحث و مسائل مربوط به حکومت در منابع فقهی» دانسته‏‌اند. معدودی در کمال ناباوری، فقه حکومتی را با نگاهی سلبی به تعریف نشسته، فقهی می‏دانند که «احکام آن با حکومت معارضه‏ای نداشته» باشد! برخی با تقسیم فقه به کلان و خرد، فقه حکومتی را همان «فقه کلان و یا بخشی از آن» قلمداد می‏‌کنند و ...

اخیراً نیز زمزمه‏ای درگرفته و سخن از فقه تمدنی در مقابل فقه حکومتی به میان آمده است. قائلان این سخن معتقدند فقه حکومتی برای اداره یک کشور لازم و ضروری است، اما برای ایجاد تمدن، ما نیازمند فقه تمدنی هستیم!

بدیهی این تشتت در حوزه تعریف و تبیین فقه حکومتی و عدم ارائه تعریفی جامع و مانع از آن، و عدم پرداخت دقیق و علمی به آن از سوی نهادها و موسسات و اندیشمندان متولی این امر، امری ناگوار و غم‏‌افزاست، اما سخن اخیر و پیش کشیدن ایده گذار از فقه حکومتی به بهانه وصول به فقه تمدنی، اتفاقی به مراتب ناگوارتر و غم‏افزاتر است.

پرسه‏ای که متوجه قائلان به گذار از فقه حکومتی است این است که: بر اساس کدام تعریف جامع و مانعِ ارائه شده درباره فقه حکومتی، و مبتنی بر کدام فهم صحیح از این مسئله، سخن از گذار از فقه حکومتی به میان می‏آورید؟

به نظر می‏رسد تمامی این تعابیر و قرائت‏ها، بالاخص سخن اخیر (ضرورت گذار از فقه حکومتی) ناشی از فهم ناپخته و ناصحیحی است که از فقه حکومتی به هم آمده است.

آنچه بدیهی است و از لابلای سخنان بنیانگذاران و ایده‏‌پردازان فقه حکومتی به دست می‌‏آید این است که «فقه حکومتی، فقه نظام‏سازی است». یعنی عهده‏دار استخراج و تنظیم نظام‏های اجتماعی (نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام حقوقی، نظام اقتصادی و ...) از منابع دینی است.

از سوی دیگر، با توجه به ماحصل تعاریف مختلفی که درباره تمدن وجود دارد، تمدن اسلامی، مجموعه‏ای به هم پیوسته از نظام‏های اجتماعی مبتنی بر ارزش‏ها و بینش‏های دینی و اسلامی است (ر.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ درآمدی بر سنجش ظرفیت تمدن‏سازی فقه، مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 3).

با توجه به توضیح فوق، فراغتی میان فقه حکومتی و تمدن وجود ندارد، تا بتوان از فقهی جدید با عنوان فقه تمدنی در مقابل فقه حکومتی سخن به میان آورد. چه اینکه فقه حکومتی، بنابراین تعریف، همان فقه تمدن سازی است. به بیان روشن‏تر، اگر بتوان برای فقه حکومتی، عنوان دیگری برگزید، عنوان «فقه تمدنی» و یا «فقه تمدن‏سازی» می‏باشد. بر این اساس، فقه تمدنی عنوانی دیگر برای فقه حکومتی است و نه رویکردی جدید در مقابل آن.

خلاصه اینکه: سخن از فقه تمدنی در مقابل فقه حکومتی، سخنی ناپخته است که منشأ آن فهم ناصحیح و ناتمامی از فقه حکومتی بوده، بزرگترین آسیب آن نیز، به مسلخ بردن «ایدة نوپای گفتمان فقه حکومتی» است و محکوم کردن آن به فنا، قبل از شکفتن.

شرکت و سخنرانی در نشست علمی پدیده تکفیر

عناوین ثانوی و فقه حکومتی

حجت الاسلام عباسعلی مشکانی

1- در فقه هر حكمى موضوع خاصّى دارد. اين موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مى شود (عنوان اولی) و گاه با توجّه به عناوينى كه بر آن عارض مى گردد و موجب تغيير حكم شرعى مى شود، لحاظ مى گردد (عنوان ثانوی). برخی از عناوین ثانوی که بر موضوع عارض  می شوند، در مقیاس کوچکی بر احکام اثر می گذارند و دائره و گستره تاثیرگذاری آنها ـ مانند بسیاری از عناوین ثانوی موجودـ محدود به احکام و ابواب خاصی است. در مقابل برخی از این عناوین از چنان گستره و دائره تاثیری برخوردارند که کل فقه و جریان اجتهاد را تحت تأثیر قرار  می دهند. مهمترین عنوان از این دسته، عنوان «حکومت و نظام سیاسی» است. وجود عنوان حکومت، و استنباط احکام موضوعات با توجه به آن، مقوله‏ ای بنام «فقه حکومتی» را به دنبال دارد.

2- فقه حکومتی نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است که در فضای حکومت اسلامی، مجال و ضرورت بروز  می یابد. در این نگاه، استنباط‏ های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو گستره‏ ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار  می گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود، زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین ‏الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه  می بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.^[1]

3- ثبوتاً و اساساً هویت فقه اسلامی، هویتی حکومتی و اجتماعی است، بدین معنا که ذاتاً با مسئله حکومت و جامعه، آمیخته و عجین است، به گونه ‏ای که وجود و عدم حکومت (حکومتی که در اختیار فقه بوده و بر مبنای آن تشکیل شده باشد)، هستی و چیستی فقه در مقام اثبات را به شدت تحت تاثیر قرار  می دهد. با نگاه به تاریخ گذشته و حال فقه، دوره‏ های مختلفی برای آن متصور است. در یک تقسیم کلان، به دوره حضور معصوم و دوره غیبت قابل تقسیم است. هر کدام از این دو دوره، به نوبه خود به دو دوره تقسیم  می گردند: دوره‏ای که حکومت در اختیار فقه و بر مبنای آن است، و دوره ‏ای که فقه در حاشیه و به دور از حکومت قرار دارد.

توضیح اینکه: اجتهاد، روش استخراج احکام و قوانین مورد نیاز فرد و جامعه از منابع  می باشد. از طرف دیگر، شرایط، زمان و مکان از جمله اموری هستند که در فرآیند و برآیند اجتهاد تاثیرگذار بوده و نتیجه آن را به شدت تحت تاثیر قرار  می دهند. با توجه به این نکته، بدیهی است اجتهادی که در شرایط، زمان و مکانی که حکومت و قدرت در دست فقیهان و عالمان است، به وقوع  می پیوندد، با اجتهادی که در شرایط دوریِ از حکومت و انزوای فقیهان و عالمان از حکومت و مناسب اجتماعی انجام  می پذیرد، بسیار متفاوت خواهد بود. به بیان روشنتر، مدل اجتهاد در دو دوره پیش گفته، یعنی دوره ‏ای که حکومت بر مبنای فقه تشکیل و در اختیار فقیهان قرار دارد، با دوره ‏ای که چنین نیست و فقه و فقیهان در حاشیه قرار دارند، متفاوت است.[2]

در حقیقت در مجرای پارادایم حکومتیِ فقه و اجتهاد، موضوعات ـ که در پارادایم پیشین با نگاه فردی مورد شناخت قرار  می گرفتند ـ در مقیاس حکومت و در مقایسه با آن مورد شناخت قرار  می گیرند و اینجاست که غالب موضوعات از حیطه تشخیص و تصمیم‏ گیری فردی خارج  می شود و از جهت امکان و یا ضرورت تحقق و نیز از جهت آثار و نتایج، در یک نگاه سیستمی و نظام‏ وار مربوط به کل جامعه  می شود و حکم آنها در مجرای مقیاس کلی و کلان استنباط  می شود. در پارادایم حکومتی، تشخیص موضوع به اجتهادی عمیق ‏تر و به مراتب تخصصی ‏تر، از جهت روشی و با نگاهی کلان و نظام ‏وار از جهت ماهوی، نسبت به اجتهاد مصطلح نیاز دارد و نه تنها از شمول اصل کلی تشخیص موضوعات توسط مکلفین خارج است که عمومیت تعریف مصطلح اجتهاد هم با لحاظ بعضی قیود، شامل آن  می شود. در واقع در این پارادایم دیگر مسئله، تنها استنباط حکم شرعی نیست، بلکه تشخیص مصداق و موضوع نیز مطرح است و بنابراین تنها آگاهی از روش ‏ها و منابع استنباط کافی نیست، بلکه اطلاع عمیق و دقیق از اوضاع و احوال جهان و جامعه، نیازها، اقتضائات و شرایط داخلی و خارجی از نظر میزان فراهم بودن شرایط و نیروی لازم و کافی، استعداد آمادگی جامعه برای تحمل مشکلات و پیامدها، میزان امکان توفیق حرکتی انقلابی و ... نیز ضروری است.

4- مبتنی بر نکته پیشین، نکته‏ ای مهم دیگری رخ  می نماید: نسبت احکامِ موضوعات مختلف با حکومت، نسبتی تنگاتنگ است. به بیان روشن ‏تر عروض و ثبوت موضوع در فضای حکومت، با عروض و ثبوت آن در فضای غیر حکومت، غالباً دو عنوان، و بالتبع دو نوع حکم برای موضوع را به دنبال دارد. حال مهم تشخیص این نکته است که کدامیک از دو عنوان و دو حکم (عنوان و حکمی که در فضای حکومت بر موضوع تعلق  می گیرد، و دیگری، عنوان و حکمی که در فضای غیر حکومت بر موضوع بار  می شود) اوّلی و کدامیک ثانوی است؟ به بیان دیگر، باید تشخیص داد که اصل، وجود حکومت است و فقدان آن، عنوان حکم ثانوی برای موضوع را به دنبال دارد، یا اصل عدم حکومت است و وجود حکومت، عنوان و حکم ثانوی برای موضوع را به دنبال  می آورد؟ یا اینکه هر کدام از این دو، در فضای مختص به خود، حکم و عنوان اولی به حساب  می آیند؟

به نظر  می رسد، اگر تمام احکام فقهی را از قبیل قضایای حقیقیه بدانیم که مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس ‏الامری تشریع شده ‏اند، و در زمان ‏ها و مکان‏ های مختلف بر موضوعات متناسب با خود، تعلق  می گیرند، احتمال اخیر به واقع نزدیک ‏تر خواهد بود. در توضیح این نکته گفتنی است: وقتی ما احکام را از قبیل قضایای حقیقة مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری بدانیم، در مقام اجتهاد، تنها کاری که انجام  می دهیم تشخیص موضوع و تطبیق حکم مرتبط و متناسب با آن از میان خیل احکام الهی بر آن موضوع است؛ یعنی کار فقیه صرفاً کاری «موضوع‏ شناختی» و در ادامه «تناسب ‏یابی» میان حکم و موضوع، و تطبیق حکم بر موضوع است. در این حالت هر موضوعی در شرایط مختلف، احکام مختلفی را قابل است، و هر کدام از آن احکام، در هر کدام از شرایط مختلف آن، حکمی اولیِ آن به حساب خواهد آمد.

اما بر فرض عدم پذیرش احتمال فوق، با توجه به هویت حکومتی و اجتماعی فقه (در مقام ثبوت) ـ که در ابتدای یادداشت مورد اشاره قرار گرفت ـ^[3] اصل و فرض اوّلی، وجود حکومت است و عناوین و احکامی که بر موضوعات در فضای حکومت تعلق  می گیرد (در مقام اثبات)، عناوین و احکام اولی بوده، متقابلاً عناوین و احکامی که در فضای غیر حکومت بر موضوعات تعلق  می گیرد، عناوین و احکام ثانوی خواهند بود. 

5- با توجه به اینکه ادعای اخیر، مبتنی بر حکومتی و اجتماعی  بودنِ هویت فقه است، توضیح مختصری در این باره، جهت فهم دقیق‏ تر مطلب ضروری به نظر  می رسد.

حکومتی بودن فقه و احکام به دو صورت متصور است: اول اینکه حکومتی بودن در مقام ثبوت لحاظ شده باشد. دوم اینکه حکومتی بودن در مقام اثبات منظور شده باشد.[4]

توضیح صورت اول اینکه: گاهی وصف حکومتی بودن برای واقع و نفس‏ الامر احکام شرعی در نظر گرفته  می شود، بدین معنا که شارع برای جعل احکام شرعی، این نکته را لحاظ کرده است که بناست این احکام در نظام حکومتی اجرا شود. عبارت ذیل دال بر این صورت است: «الاسلام هو الحکومة بشئونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شئونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة».[5] روشن است که به قرینه «قوانین الاسلام» این عبارت ناظر به واقع احکام شرعی است. ولی روشنتر از آن، عبارت ذیل است: «أنّ الاسلام لیس ینحصر فی التقنین و التشریع فقط من دون التفات الی القوة المنفذة و شرائطها، بل شرعت احکامه و مقرراته علی اساس الحکومة الصالحه العادله التی تقدر علی اجراء المقررات و تنفیذها».[6] این عبارت نیز به روشنی مقام ثبوت واقع احکام شرع را بیان  می دارد، نه مقام کشف و اثبات و استنباط احکام را.

توضیح صورت دوم نیز اینکه: گاهی حکومتی بودن، وصف روش اجتهاد و تفقه قرار  می گیرد، بدین معنا که فقیه در مقام کشف و استنباط احکام شرعی از منابع، این نکته را مدّ نظر قرار  می دهد که بناست این احکام استنباط شده، در نظام حکومتی برای اداره جامعه به کار رود. عبارتی دیگر از حضرت امام مشعر به این صورت است: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم».[7]این وصف فقه مطلوب است؛ فقهی که  می توان با آن جامعه را اداره کرد و به مشکلات پاسخ گفت. قرینه آن نقد ایشان به فقه و اجتهاد موجود است که آن را برای اداره جامعه کافی نمی دانند و  می فرمایند: «روحانیت تا در تمامی مسائل حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست».[8] در این دو گفتار، فقه و اجتهاد مد نظر است نه نفس احکام شرعی و بر این نکته تأکید می شود که فقه و اجتهاد باید پاسخگوی مسائل حکومت و اداره جامعه باشد؛ در حالی که اجتهاد مصطلح در این زمینه کافی نیست و قدرت پاسخگویی ندارد؛ از این رو اجتهاد دیگری، یعنی اجتهاد کامل تری و به اصطلاح «اجتهاد حکومتی» پیشنهاد می گردد.

قضاوت درباره اینکه کدام یک از دو صورت فوق صحیح و کدام یک غلط است و یا اینکه هر دو صحیح بوده و در طول یکدیگر قرار دارند، نیازمند مجالی دیگر، و خارج از عهده این یاداشت است.

پی نوشت ها:

[1]. ن.ک. مشکانی، عباسعلی؛ درآمدی بر فقه حکومتی، مجله حکومت اسلامی، شماره 60.

[2]. بر این اساس دو مدل اجتهاد خواهیم داشت: 1) مدل اجتهاد غیرحکومتی:فرآیند اجتهاد در فقه غیرحکومتی، فرآیندی بسیط است که فقیه در آن پس از برخورد با مسئله و موضوع، به شناسایی آن پرداخته و سپس با فحص در منابع، حکم مربوط به آن مسئله یا موضوع را استنباط می‏نماید. در این فرایند فقیه، موضوع و مسئله را بدون توجه به نسبت آن با جامعه و حکومت و دیگر موضوعات مورد شناخت قرار می‏دهد و به همین صورت حکم آن را از منابع استخراج می‏کند.2) مدل اجتهاد حکومتی: در مدل اجتهاد حکومتی اما، موضوعات در نسبت با حکومت و جامعه و نیز در نسبت با دیگر موضوعات مورد سنجش قرار می‏گیرد. یعنی برخلاف مدل اجتهاد غیرحکومتی که موضوع را فارغ از جامعه و حکومت و دیگر موضوعات، مورد شناخت قرار می‏داد، در مدل اجتهاد حکومتی، جامعه به عنوان یک سیستم تلقی شده و تک‏تک اجزای آن در ارتباط با هم در نظر گرفته می‏شود و به هنگام شناخت موضوع، اولاً: نسبت این اجزاء با یکدیگر، و ثانیاً: نسبت آنها با حکومت و جامعه، و تاثیری که حکم آنها در این دو خواهد گذاشت، مدنظر قرار می‏گیرد. نویسنده، در مقاله تحت عنوان «مقدمه‏ای بر اجتهاد فغیرحکومتی و اجتهاد حکومتی» به تفصیل این موضوع را بررسی و تبیین نموده است.

 [3]. برای توضیحات بیشتر ن.ک. مشکانی، عباسعلی؛ مناسبات فقه و حکومت، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 61.

[4]. ر.ک. ضیائی فر، درآمدی بر وریکر حکومتی به فقه، ص24.

[5]. امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج2، ص633.

[6]. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص162 و ج4، ص163.

[7]. امام خمینی، صحیفه امام، ج21، ص189.

[8]. همان، ص292.

منابع:

امام خمینی، روح‏الله، كتاب البيع ،تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره).

امام خمینی، روح الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

ضیائی‏فر، سعید، درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

منتظری، حسینعلی، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفکر.  

مشکانی سبزواری، عباسعلی، درآمدی بر فقه حکومتی، مجله حکومت اسلامی، شماره 60.

مشکانی سبزواری، عباسعلی، مناسبات فقه و حکومت، مجله حکومت اسلامی، شماره 61. 

مشکانی سبزواری، عباسعلی، مقدمه‏ای بر اجتهاد غیرحکومتی و اجتهاد حکومتی، مقاله منتشر نشده.

نبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ \ الأحد ٤ جمادى الأولى ١٤٣٦ \ Sunday, February 22, 2015

کد خبر: 345004 | تاریخ مخابره :۱۳۹۳/۱۱/۳۰ - ۱۷:۲۱ | سرویس: حوزه علمیه قم

دشمن به دنبال مانع تراشی برای رسیدن انقلاب به الگوی امت اسلامی است حوزه/ دشمن به دنبال تلاش در زمینه مانع تراشی برای رسیدن انقلاب به الگوی امت اسلامی است که در این زمینه راهکارهایی را نیز در پیش گرفته است.

 

 

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام عباسعلی مشکانی،امروز در مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره علمی پژوهشی شیخ طوسی گفت: انقلاب اسلامی در فرایند تکاملی آن در یک فرایند پنج‌گانه به امت و تمدن اسلامی می رسد لذا هدف اصلی انقلاب ما رسیدن به امت و تمدن اسلامی است.

وی افزود: دشمن در این مرحله به دنبال تلاش برای مانع تراشی در خصوص رسیدن انقلاب به الگوی امت اسلامی است که در این زمینه راهکارهایی را نیز در پیش گرفته است.

این طلبه جامعه المصطفی خاطرنشان کرد: دشمن در این مسیر به دنبال راهکارهایی همچون ایجاد اختلاف عمیق بین اهل تشیع و اهل تسنن است و در این رابطه روی سه مسئله تاکید دارد که اولین آن، بحث لعن خلفا است و دشمن به دنبال ایجاد چنین جوی در بین اهل سنت است بگویند شیعیان هر روزه این کار را انجام می دهند که این مسئله با توجه به سیره اهل بیت(ع) کاملا برعکس است.

برگزیده هفدهمین جشنواره شیخ طوسی اظهارکرد: بحث بعدی، رفع القلم و جشن های نهم ربیع است که در این میان دشمن سعی دارد تا با تحریک اهل تسنن و همچنین شیعیان نسبت به افزایش این جشن ها بذر کینه را در دل مسلمانان نسبت به هم بکارند.

وی خاطرنشان کرد: مساله بعدی در زمینه قاتل خلیفه دوم است و تلاش دارند که آنها با اشاره به شیعه بودن، احساسات اهل سنت را نسبت به شیعیان برانگیزانند.

این طلبه جامعة المصطفی گفت: اگر این مسائل اصلاح نشود، قطعا دشمن از این فضا برای ایجاد اختلاف بیشتر با اهل سنت استفاده خواهد شد و نتیجه آن، همین چیزی است که امروز ما آن را مشاهده می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید ‫واژه‌های مطلب: