چکیده :
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک
مروزه تلاش براي بهبود محيط كسب و كار، از جمله مهم ترين دغدغه هاي اقتصادهاي در حال گذر جهت حصول سريع تر به توسعه اقتصادي و رقابت است. طبق نظريات نهادگرايانه، ناكارائي در سيستم قضائي، موجب افزايش هزينه مبادلات شده و از اين طريق در محيط كسب و كار اختلال ايجاد مي كند. مطالعه رتبه سهولت كسب و كار ايران در ميان كشورهاي جهان طي 2013 -2005 حاكي از وضعيت نامناسب كسب و كار اقتصادي ايران است. هم چنين، مطالعه شاخص هاي كارائي سيستم قضائي ايران و مقايسه آن با بهترين و بدترين كشورها، نشان مي دهد كه ضعف سيستم قضائي ايران در مدت زمان رسيدگي به دعاوي قضائي است و از آنجا كه اين عامل نقش مهمي در سهولت اجراي قراردادها و به تبع آن، سهولت كسب و كار اقتصادي دارد، اصلاح اين مورد در سيستم قضائي به شدت احساس مي شود.
کلید واژگان :سهولت كسب و كار، كارائي نظام قضائي، اجراي قراردادها
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک