در مورد رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي دو نگرش مهم وجود دارد. بنا بر نگرش کينزي، اندازه دولت عامل تعيين کننده رشد اقتصادي، اما بنا بر نظر واگنر، مخارج دولت معلول حجم فعاليت هاي اقتصادي است (قانون واگنر). برخي از مطالعات تجربي نيز رابطه عليت دوطرفه بين رشد اقتصادي و اندازه دولت را تاييد مي کنند. هدف از اين مقاله، بررسي قانون واگنر (با توجه به مدل هاي ارائه شده توسط هانگ) و نگرش کينزي، براي اقتصاد ايران طي دوره 89-1344 است. به اين منظور از روش تجزيه وتحليل سري زماني مشتمل بر آزمون ريشه واحد و دو روش عليتي آزمون همگرايي باند مبتني بر مدل تصحيح خطاي نامقيد (UECM) (پسران، شين و اسميت (2001)) و آزمون عليت گرنجري تودا و ياماموتو (1995) استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان دهنده رابطه عليت يک طرفه از سمت اندازه دولت به رشد اقتصادي است (تاييد نگرش کينزي) و برخي از علل آن عدم مديريت بهينه مخارج دولت و ساختار اقتصاد متکي بر نفت در ايران مي باشد.
کلید واژگان :قانون واگنر، نگرش کينزي، آزمون باند، آزمون عليت تودا و ياماموتو
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک