چنانچه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگاه‌های اقتصادی از بخش دولتی به ساير بخش‌ها و با تأکيد بر بخش تعاون و افزايش سهم اين بخش تا 25 درصد در اقتصاد ايران را دنبال نمايد، آنگاه با فرض صحت اين تغيير، برای دفاع از ارجحيت تغییر مالکيت به بخش تعاونی به عنوان بخشی که می‌توان در سايه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، باید بتوان نشان داد بنگاه‌هایی که تحت اين مالکیت فعاليت نموده‌اند دارای عملکرد بهتری از بخش خصوصی يا دولتی‌‌اند. چنانچه نتوان تمایز عمده‌ای را میان عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از این حیث مشاهده نمود، تأکید بر متغیر مالکیت، حداقل از نگاه صرفاً اقتصادی، توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد. این مقاله می‌کوشد تمایز عملکرد بنگاه‌های توليدی بخش تعاون را در مقايسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قراردهد. سرانه ارزش افزوده، بهره‌وری نيروی‌کار، بهره‌وری سرمايه، اشتغال نسبی ايجادشده و در نهايت، رشد سریع شاغلان بنگاه‌های صنعتی ايران طي برنامه دوم توسعه به تفکيک مالکيت مبنای تحليل‌های اين پژوهش است. نتايج اين مطالعه در مجموع نشان می‌دهد که امکان دستيابی بخش تعاون به سهم مورد انتظار در اقتصاد ملی نه تنها به توانايي اين بخش در حفظ روند موجود، بلکه به توان آن در بهبود عملکرد آينده از منظر معيارهای مذکور بستگی دارد.
کلید واژگان :اصل 44 قانون اساسی، مالكيت، عملکرد، اقتصاد اسلامي، برنامه دوم توسعه
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک