در فقه نگرش های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می ¬¬گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ يکي از مصاديق خسارت معنوي، «قذف» يا نسبت اعمال ناروا می¬باشد. که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه¬ی آن است، طبق مفاد قاعده¬ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی النظر، مداقه¬ای قانون گذار، در مرحله ثبوت مسئولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف، و جبران و تضمین آن در مرحله¬ی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی، که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیان دیده واقع می¬گردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعه¬¬ی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود.
کلید واژگان :ضرر؛ جبران خسارت معنوی؛ قاعده لاضرر؛ نظرات فقها؛ قذف
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک